الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:08 م

بدء الجلسة العامة لـ"الشيوخ" لإقرار قانون خطة التنمية 23/24

بدء الجلسة العامة لـ"الشيوخ" لإقرار قانون خطة التنمية 23/24 مجلس الشيوخ
الإثنين، 05 يونيو 2023 11:46 ص
نور على
بدأت الجلسة العامة  لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستكمال مناقشة  تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.

ومن المنتظر أن يقر المجلس اليوم مشروع قانون الخطة ويرسل تقريرا بما انتهى إليه رأيه إلى مجلس النواب.

وأكد تقرير اللجنة المالية بالشيوخ، أن هذه الخطة، وللعام الثالث على التوالي جاءت معبرة عن مؤشرات كلية تأثرت باستمرار تبعات الأزمات العالمية المتوالية والتحديات الجيوسياسية، خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي ركزت عليها الخطة بشكل محدد وعكست مدى تأثر الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بها وبشكل غير مسبوق.

وذكر التقرير، أن مراجعة الظروف العالمية تقتضى منا جميعا حكومة وشعبا ومؤسسات أن نقف امام عدد من التحديات ووضع الرؤى والحلول العاجلة التي يمكن ان تخفف من الآثار السلبيةالمتوقعة في ظل عدم اليقين واستمرار الصورة الضبابية التي لازالت تقف حائلاً أمام صناع ومتخذى القرار نظرا لما يترتب عليها من ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات وأسعار الطاقة والمعادن الاساسية واستمرار تفاقم الدين الخارجي ونقص الاستثمارات وضعف الادخار ونقص التمويل، وكلها تحديات تستدعى اعادة رسم السياسة الاقتصادية للدولة وسرعة اتخاذ الحكومة لإجراءات بهدف تخفيف العبء على المواطن ومواجهة الاختلالات الهيكلية وتراجع وتقلص معدل النمو الاقتصادي  مع استمرار الزيادة السكانية، مما يقلل شعور المواطن بعوائد جهود التنمية.

وأشار التقرير إلى أن الخطة جاءت صريحة ولكن بعض مؤشراتها شابها أحيانا الغموض وفي أحيان أخرى عكست واقعاً حقيقياً وإنجازات ملموسة، إلا أن الإستثمار وما يعانيه حتى الآن ما زال يحتاج إلى تعزيز الجهود حتى يمكن تحفيزه وجذبه من كل دول العالم، وربما يستدعى هذا إعادة النظر في منظومة التشريعات الخاصة بذلك، إلى جانب القطاعات الأخرى التي تأثرت كثيراً بفعل الأزمات.

وثمنت  اللجنة الجهود المستمرة التي يبذلها  رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمبادرات والتوجهات السديدة التي تناولتها الخطة لمواجهة أصعب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على انتشار استمرار الازمات الاقتصادية والاجتماعية في العالم وفي الاقتصاد المحلى، إلا أن اللجنة ترى أهمية تقديم عدد من التوصيات العامة وعلى المستوى القطاعي بما يمكنها من وضع رؤية يمكن من خلالها سرعة تخطى الأزمة الأكثر تأثيراً وهي الصراع بين روسيا وأوكرانيا وهما دولتان لنا معها علاقات تجارية كبيرة

الأكثر قراءة



print