ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون الخطة الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/2024، حيث استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملامح الرئيسية لمشروع الخطة، واستمعت إلى تعليقات عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بشأن مشروع الخطة المعروض.
من ناحيته قال النائب هانى سرى الدين، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية فى مجلس الشيوخ، إن كل عام يكون هناك تطور وتجديد فى الخطة، موضحًا أن المشروعات العامة ساهمت فى تحسين الأوضاع، وتابع: "لا مجال للتحسين وتحقيق التنمية دون إصلاح مؤسسى هيكلى حقيقى لمؤسسات الدولة، لأن هذه المؤسسات هى المعنية بتنفيذ هذه الخطط والاستراتيجيات وحتى هذه اللحظة لا نجد جديد فى عملية الإصلاح المؤسسى والهيكلى".
واستطرد سرى الدين: "لا نشهد جديد لأن الجهاز الإدارى للدولة يعمل بنفس الآلية، الإصلاح المؤسسى لابد أن يكون أولوية خلال الفترة المقبلة، إضافة لكيفية تحقيق استثمارات أجنبية"، مشددا على ضرورة أن تكون هناك أولويات بشأن تنفيذ الخطة.
فيما قالت النائبة نيفين جورج أنطون، عضو مجلس الشيوخ: "تعليقى الوحيد على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 23/24 تتمثل فى ضرورة تحديث الخطة وفقا للظروف الراهنة التى يشهدها العالم، إضافة إلى أن المشكلة السكانية تجذب الخطة للخلف، ومن ثم يجب الاهتمام بملف الزيادة السكانية حتى لا تعرقل تنفيذ الخطة، وضرورة أن يكون هناك مزيد من التعاون بين المجتمع المدنى وقطاع الصحة".
وبدوره قال حسام الخولى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنه بدون القطاع الخاص لن يكن هناك أمل فى التنمية الاقتصادية، موضحا أن الفلاح المصرى طول عمره قطاع خاص ومن ثم يجب الاهتمام بالقطاع الخاص وتوسيع دائرته مشاركته فى الاقتصاد المصرى.
وطالب الخولى، بضرورة العمل على تشجيع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، كما أشار أن معدل البطالة فى حدود 8% وهذا يدعو للتفاؤل فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، كما وجه الشكر لوزيرة التخطيط على مشروع الخطة هذا العام لأنه أفضل من الأعوام الماضية.
فيما قال محمود سامى الإمام، عضو مجلس الشيوخ، إنه لديك شك فى توافر التمويل اللازم لتمويل تريليون جنيه إجمالى استثمارات عامة، موضحًا أنه أرسل خطابا لرئيس مجلس الشيوخ مقترحًا تخفيض الاستثمارات العامة فى قطاع النقل والتخزين، وعلى وجه التحديد فى مخصصات القطار الكهربائى.
وبدوره قال طارق التهامى، عضو مجلس الشيوخ: "لدينا سلعة استراتيجية يتم زراعتها وهى القمح، ومعالى الوزيرة قالت إننا نزرع 50% من احتياجتنا، وحقيقة الأمر أن هذا غير كاف فمن يمتلك زراعة محصول من القمح فهذا أمر أصبح هام"، مطالبا بضرورة تحويل منطقة الصحراء الغربية إلى منطقة غلال للحفاظ على الأمن القومى فيما يتعلق بالغذاء.
ووجه وليد الشرمة، عضو مجلس الشيوخ، الشكر للجنة المشتركة على تقريرها عن الخطة، موضحا أن هناك أوجه إنفاق دستورى مثل التعليم والصحة والبحث العلمى، متسائلًا: "لماذا لا نوفى النسب الدستورية فى الانفاق على الصحة والتعليم؟".
وقال النائب محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ، إن التقرير يدعو للإحباط، مطالبا الحكومة بإعادة النظر فى هذا التقرير، قائلا: "فالتقرير بهذا الشكل غير مرض ويجب إعادة النظر فيه".
فيما قال محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب: "إننا نمر بظروف استثنائية لم يشهدها العالم من قبل فمن جائحة كورونا إلى ظروف استثنائية نتيجة الحروب الروسية الأوكرانية، وحقيقة الأمر إن الخطة تقليدية للغاية"، موضحًا أن هناك مشكلة فى الطبقة الوسطى من الجهاز الإدارى للدولة وهى طبقة مدير الإدارات والمديرين.
وأضاف عمارة، أن أزمة النمو السكانى مستمرة ولا توجد استراتيجية واضحة تشريعية للسيطرة على هذا الاتجاه الذى يأكل عوائد التنمية، كما أشار إلى أن مجال تنشيط الصادرات تغافلت فيه الخطة عن الدور التسويقى للدولة المصرية، قائلا: "فكيف ندعم ونوصى باستحداث مركزا للاستثمار الرياضى ودعم صناعة الرياضة".
فيما قالت حنان أبو العزم، عضو مجلس الشيوخ، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر قاطرة الصناعة فى كل دول العالم وهناك قانون صدر فى 2022 ويوجد به حوافز واعفاءات ضريبية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإلى الآن لا يوجد تنفيذ للحوافز أو الإعفاءات الضريبية .
وأضافت أبو العزم، أن هناك مشروعات تخرج من القطاع الرسمى ومشروعات أخرى تفضل الاستمرار فى الاقتصاد غير الرسمى حيث عدم تنفيذ الإعفاءات الضريبية والحوافز فى القانون الحالى.
