كتبت إيمان علي
أعلن الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تأييده التام لتصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، التى أكدت فيها اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا بشروط مُيسرة ولبعد تنموى كبير مع خفض الإنفاق - عن عمد – من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات مع مراعاة الاعتبارات السابقة.
وقال "عبد الحميد"، إن هذا الاتجاه الحكومى يخفف من الديون الخارجية لمصرية وسداد أقساطها، مؤكداً ضرورة أن تتخذ الحكومة جميع الإجراءات التى تكفل تعظيم مواردها الذاتية ويجعلها قادرة على الإنفاق على مختلف المشروعات الخدمية.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة البحث عن وسائل غير تقليدية لضم الاقتصاد الخفى أو غير الرسمى للاقتصاد الوطنى، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الدراسات أكدت أن الاقتصاد غير الرسمى يمثل ما يقرب من 60٪ ودمج الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية خطوة مهمة، وأول من نادى بها الرئيس السيسى فى أكثر من مناسبة، خاصة أن هناك الكثير من الدول تقوم على اقتصاديات المشروعات الصغيرة من خلال دمجها فى الاقتصاد الرسمى.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد، إن دمج الاقتصاد غير الرسمى يحقق شفافية فى المعاملات حتى لا تخرج عن الإطار الشرعى، بالإضافة إلى أنه يوفر مظلة تأمينية للعاملين فى هذا القطاع، سواء كانت تأمينات اجتماعية أو صحية لصالح العاملين فيها، وكذلك يضمن حق الدولة فى تحصيل الضرائب، خاصة أن أنشطة الاقتصاد غير الرسمى تستفيد بخدمات الدولة سواء كهرباء أو مياه أو طرق وبنية تحتية، وتنافس الاقتصاد الرسمى مما يضعف فرصه بالمنافسة فى الأسواق، مؤكداً أن دمج الاقتصاد غير الرسمى يساعد أيضا على تخفيص نسبة العجز بالموازنة العامة، إضافة إلى زيادة نسبة الصادرات المصرية للخارج.
