أكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن وزارة الصناعة ليست المسئول الوحيد عن الصناعة بل المجموعة الاقتصادية في الحكومة وزارات الكهرباء والبترول والتنمية المحلية والزراعة والتموين والمالية، لذلك لابد من وجود قانون صناعة موحد لأن المسئول عن الصناعة هي المجموعة الاقتصادية كلها وليس وزارة الصناعة.
جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب الذي يزور محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد لتفقد عدد من المشروعات والمناطق الصناعية، حيث التقى وفد اللجنة ومحافظ الإسماعيلية بحضور نواب الإسماعيلية والمستثمرين بالمحافظة والقيادات التنفيذية.
وأكد اللواء شريف فهمي، محافظ الإسماعيلية أن هناك تحركا كبيرا لحل كثير من المشاكل والبيروقراطية، موضحا ضرورة أن تكون هناك جهة واحدة لتطوير الصناعة ووجود خريطة صناعية واضحة.
وأضاف محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة في حاجة إلى استثمار صناعي يقوم على المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أن "مهرجان المانجا" الذي يتم بالإسماعيلية الهدف منه جذب مستثمرين للتصنيع الزراعي للتجفيف والتعليب والتبريد ثم الاتجاه للتصدير.
واستعرض النائب عصام دياب عضو لجنة الصناعة والنائب عن الإسماعيلية، مشاكل المنطقة الصناعية بالإسماعيلية حيث يوجد 352 مصنعا يعمل منها 32٪ فقط، موضحا أن المنطقة الصناعية بالإسماعيلية تحولت إلى مخازن، مطالبا بسحب الأراضي غير المستغلة.
وقال النائب نشأت العمدة عضو اللجنة، إنه لابد من تحديد الخريطة الصناعية وتحديد مشاكل الصناعة بالإسماعيلية حتى تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن أبرز المشاكل وبحث الحلول.
وقال النائب شحاته أبو زيد، عضو اللجنة، إن المشكلة الكبرى في الصناعة وتعد كارثة هو تعدد جهات الولاية على الصناعة والاستثمارات الصناعية حتى وهي مشكلة كبرى تواجه الصناعة، ولابد من توحيد جهة الولاية ووجود قانون صناعة موحد، مشيرا إلى أهمية الاستماع لمشاكل المستثمرين لحل مشاكلهم.
واستعرض مصطفى أبو حديد رئيس جمعية مستثمري الإسماعيلية مشاكل المستثمرين بالمحافظة ومنها أسعار الكهرباء، وتحدث نواب الإسماعيلية أيضا حول مشاكل المنطقة الصناعية و شرح النائب أحمد البعلي عن المنطقة الصناعية بالإسماعيلية مطالبا بسحب الأراضي من المستثمر غير الجاد والذي لا يستغل الأرض.
واستعرض أيضا النواب سامي سليم وأحمد عثمان مشاكل الصناعة وسبل مواجهتها مطالبين بإنشاء منطقة صناعية جديدة وتوفير الأراضي الصناعية وآثار نواب الإسماعيلية والمستثمرين مشكلة ترفيق الأراضي وارتفاع الأسعار ورفض بعض جهات الولاية تحمل المرافق وتحميل المستثمرين أو أصحاب المصانع تكاليف إنشاء المرافق.
حضر اللقاء كل من المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الاسماعيلية واللواء محمد أنيس سكرتير عام المحافظة وهشام الطويل سكرتير عام مساعد المحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة منهم أحمد عثمان وعصام دياب وسامى سليم وأحمد البعلي.
كما حضر اللقاء اللواء حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس مصطفي أبو حديد رئيس جمعية المستثمرين بالإضافة لكل من نائب رئيس هيئة المنطقة الحرة ومدير علم المنطقة الصناعية الأولى والثانية ومدير فرع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإسماعيلية.
