كتبت هند عادل
أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال القمة القمة الثانية والعشرين لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" بالعاصمة الزامبية لوساكا، يشكل قوة دافعة قوية للعمل الجماعي داخل تجمع دول الكوميسا وذلك يرجع للثقل السياسي والاقتصادي الكبير لمصر وموقعها الجغرافي المتميز بالقارة الإفريقية، مشيرا إلى أن القمة انعقدت تحت شعار " التكامل الاقتصادي من أجل كوميسا مزدهرة مُرتكزة على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة" .
وأضاف النائب أحمد إدريس، أن تجمع "الكوميسا"يضم بداخله 21 دولة، وذلك من أجل تكوين سوقا مشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، مضيفا أن الاتفاقية المنشئة لتجمع دول الكوميسا بنيت على أساس تعزيز وتكامل التعاون الاقتصادي بين دول التجمع، من أجل تشجيع العلاقات المشتركة بينها ودفع عجلة التنمية المشتركة، والتشجيع على إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي، وتشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن من أجل النمو المتواصل والتنمية المستدامة بيد الدول الأعضاء، إضافة لإلغاء جميع العوائق غير الجمركية، وتخفيض الرسوم الجمركية تدريجيا إلى أن يتم إلغاءها تماما، وعدم فرض رسوم وضرائب جديدة، إضافة للأهداف الأخرى التي تحقق المصالح الاقتصادية العليا لدول التجمع .
مشيرا إلي أن قيادة مصر لتجمع دول الكوميسا لمدة عامين منذ 2021 وحتى 2023، فقد قدمت العديد من المكاسب للتجمع منها تعزيز خطط التكامل والاندماج التجاري والاقتصادي بالقارة الافريقية، إضافة لتعظيم التكامل الصناعي وزيادة الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية بين الدول بالتجمع، بالتزامن مع اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي يبلغ عدد مستهلكيها 1.2 مليار شخص وناتجها الإجمالي 3.4 تريليون دولار، وهو يمثل 3% من الناتج الإجمالي العالمي.
وأكد النائب أحمد إدريس أن مصر استهدفت تحقيق انفتاح اقتصادي وتجاري واسع على مستوى القارة الافريقية، كما أنها دائما ما تتبنى قضايا القارة الافريقية وذلك لتخفيف أعباء الديون وتيسير التمويل المستدام لمشروعات التنمية وذلك من أجل إحداث نهضة تنموية بالمجتمعات الافريقية، هذا بالإضافة إلى طرح مصر مبادرات تعميق التكامل الاقتصادي وتنمية التجارة البينية، وإعداد مبادرة التكامل الصناعى الإقليمى بما يتوافق مع الاستراتيجية الصناعية للكوميسا ٢٠١٧ - ٢٠٢٦، إضافة لتشجيع مشروع القاهرة كيب تاون والمار بعدد من دول القارة الافريقية، إضافة لإعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة لعرضها على مجتمع الأعمال ما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي بالقارة الأفريقية.
