النائب فرج فتحي: الجولة الأفريقية للرئيس السيسي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وحماية الأمن القومي المصري

قال النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ ، إن الجولة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القارة الأفريقية والتي شملت أنجولا وزامبيا وموزمبيق، في زيارات هي الأولى من نوعها لرئيس مصري، تؤكد الأولوية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن جولة الرئيس تضمنت المشاركة في قمة تجمع الكوميسا بلوساكا، حيث سلمت مصر رئاسة التجمع لزامبيا بعد عامين من الرئاسة الناجحة التي أسفرت عن تحسن ملموس في أداء التجمع على صعيد مؤشرات التبادل التجاري والصادرات البينية، والتكامل الصناعي والإصلاح المالي والإداري، موضحا أن حجم الاستثمارات المصرية بإفريقيا ارتفع عام 2021 بقيمة 1.2 مليار دولار ليصل إلى 10.2 مليار دولار، فيما بلغ  إجمالي الاستثمارات الإفريقية في مصر نحو 2.8 مليار دولار.

 

وأضاف "فرج"، أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عملا مكثفا بين مصر والدول الثلاثة، لترجمة علاقات التآخي والمودة التاريخية بين مصر وأشقائها إلى خطوات عملية مدروسة لزيادة التعاون الاقتصادي، والاستثمارات المشتركة، والتبادل التجاري، ونقل الخبرات التنموية في مجالات عدة، تشمل مشروعات البنية التحتية والطاقة والتصنيع الدوائي والزراعي والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية والصحة والتدريب وبناء القدرات، خاصة مع وجود توافق ملحوظ في الرؤي حول القضايا الأفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على ضرورة حل وتسوية النزاعات وتوجيه موارد القارة نحو البناء والتنمية.

 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة المصرية حريصة على تعزيز الأمن القومي المصري والتواجد في القارة، فضلًا عن السعي لحل الأزمات المشتعلة في عدد من الدول الإفريقية خاصة ما يحدث في السودان باعتبار أن الدول الثلاثة من دول الجوار للسودان، لافتا إلى أن مصر منذ أن إنفجرت الأزمة السودانية، تحركت علي كل المحاور للعمل علي وقف إطلاق النار في السودان، و التشديد علي ضرورة أن يكون هناك تنسيق وتشاور مع الدول الجوار السوداني، لأنها هي المعنية في المقام الأول بالأزمة السودانية.

 

وشدد النائب فرج فتحي، على أهمية التوجه نحو الجنوب الأفريقي، مشيرا إلى وجود عدد من الثوابت التي تتبعها الدولة المصرية في سياستها الخارجية منها الدفاع عن حق القارة في التنمية، حيث أكد الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة أن الدول الإفريقية تحتاج إلى 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقا لتقديرات الأمم المتحدة وبنك التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى تحديات داخلية وهو ما يتطلب أفكارا غير تقليدية للبحث عن حلول تمويلية تسهم في دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحا وبخاصة في مواجهة تحديات تغير المناخ والتنمية المستدامة، منها أن تتحمل الدول الكبرى مسئوليتها تجاه ما تواجهه القارة من تحديات.