قال النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن موازنة قطاع الصحة بمشروع موازنة العام المالي الجديد 2023/2024 شهدت زيادة عن العام السابق 2022/21 بواقع 15%، وهي نسبة مقبولة لاسيما مع ما تشهده العالم من أزمة اقتصادية لها انعكاساتها علي مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي تشهد استكمال نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024.
وعدد حاتم، أهم التوصيات التي انتهت إليها اللجنة البرلمانية بعد مناقشة موازنة القطاع الصحي بحضور وزير الصحة والسكان وممثلي الحكومة، في مقدمتها إجراء مراجعة شاملة وليست وقتية لكافة الأجور والبدلات التي يتقاضها العاملون في القطاع الطبي أياً كانت مستوياتهم الوظيفية في ضوء ما تكشف للجنة من تقديم العديد من الأطباء باستقالتهم من العمل بوزارة الصحة والجهات التابعة لهم فضلاً عن تفضيل البعض منهم للعمل الحر. .
وأشار حاتم إلي التوصية بأهمية تطوير البنية التكنولوجية في قطاع الصحة فإن اللجنة تطالب بمراعاة تزويد الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة فيما يتعلق بهذا المجال على مدار السنة المالية القادمة، و إعادة النظر في نظم التدريس المقررة للكليات أو المعاهد الطبية ومدارس التمريض من ضرورة احتواء المناهج الطبية على العلوم الإحصائية والذكاء الإصطناعي.
وشدد "حاتم" علي ضرورة قيام الجهات التابعة لوزارة الصحة والتي تباشر نشاطاً بحثياً والتي طبق عليها قانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين من أعمال شئونها المقررة بموجب القوانين والقرارات المنظمة لاختصاصها في تقديم الدعم الفني والبحوث والدراسات في كافة الجهات التي تعمل في مجال الصحة العامة بما يحقق الأهداف التي إنشات من أجلها ولتحقيها. .
ولفت "حاتم" إلي ضرورة أن تتضمن المقررات للطلاب مواد ومناهج تتعلق بكيفية التعامل مع هذه الأوبئة والأمراض في تقوية الدور التي تقوم به الزائرات الصحيات بالمدارس، فضلا عن تفعيل القنوات التلفزيونية لدورها في مجال التوعية الصحية ليس فقط عند ظهور الأوبئة والأمراض ولكن ينبغي أن يكون منهج عمل للقطاع الإعلامي في مصر يدخل ضمن الاختصاصات الموكلة لها.
من جانبه، قال النائب ناصر عثمان، عضو مجلس النواب، إن موازنة 23/24 تأتي في ظل ظروف صعبة عالمية ومصر ليست بعيدة عن هذا الوضع العالمي، مع ذلك نري الدعم الحكومي للنشاط الاقتصادي فضلا عن زيادة الأجور بواقع 15% عن العام السابق.
وأضاف "عثمان" أن لجنة الخطة والموازنة بذلت جهدا كبير في مناقشتها، ووصلت إلي معدل جيد في الاستحقاقات الدستورية لقطاعي الصحة والتعليم.
ووجه النائب محمد طلبه، عضو المجلس النيابي، سؤالا إلي وزير المالية الدكتور محمد معيط، حول الجهود والخطة الخاصة بتوفير العملة الصعبة وزيادة الاستثمارات، لطمأنه الشعب المصري، معلنا موافقته علي تقرير اللجنة البرلمانية.
بدوره، وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة بشأن عدم الالتزام بتنفيذ توصيات المجلس بشأن الموازنة العامة للدولة، وكذلك الحسابات الختامية، وما تتضمنه من مطالب من شأنها حل أغلب المشكلات، قائلاً : "هناك عدد من التوصيات البرلمانية الهامة خلال مناقشات الموازنة لكن الحكومة لا تعمل بها علي النحو المطلوب".
وقال زين الدين، إن هناك ملفين هامين يجب التركيز عليها من أجل زيادة موارد الدولة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وهما الزراعة والصناعة.
ولفت عضو البرلمان، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح في زيادة الرقعة الزراعية، إلا أننا في حاجة لقيام وزارة الزراعة والمراكز البحثية المختلفة بدورها في استنباط أصناف ذات إنتاجية عالية، وتحسين جودة المحاصيل، لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد "زين الدين" أن هناك اكتفاء ذاتي في بعض المحاصيل الزراعية، ونحتاج إلى مزيد من الاهتمام بهذا الملف من أجل دعم الاقتصاد الوطني.
و بشأن ملف الصناعة، أكد النائب محمد زين الدين، أن الرئيس السيسي حريص على حل مشكلات الصناعة والمصنعيين، إلا أن البيروقراطية تواجه المستثمرين في إنشاء مصانع، ولتحقيق هدف التوسع في التصنيع المحلي، مطالبا بضرورة العمل على حل إشكاليات قطاعي الزراعة والصناعة.
وخلال المناقشات، انتقدت النائبة إيرين سعيد، عدم وجود ترتيب للأولويات في البرنامج الحكومي مطالبة بعدم الدخول في مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات التي بدأ العمل فيها. وتساءلت البرلمانية عن سبب الاستمرار في دعم هيئات اقتصادية خاسرة.
