رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، بعد الموافقة على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023 / 2024، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/24، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة وجميع التأشيرات والملاحق، مع الدعوة لانعقاد جلسة أخرى غداً الثلاثاء.
كما أقر المجلس النيابى، فى الجلسة العامة اليوم، مشروعات قوانين بربط موازنات 59 هيئة اقتصادية والتأشيرات العامة الملحقة بها للعام المالى 23/24.
وتضمن التقرير عدد من التوصيات، بشان الموازنة العامة والخطة والهيئات الاقتصادية نحو 60 توصية من بينها مطالبة الحكومة بالالتزام بالتعديلات التى اجرتها بشأن الاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية وتحديد المسؤلية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لمشروع موازناتها والتوسع فى نشاط هيىئة تنمية الصعيد ووضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنة فى ضوء عدم وضوح الرؤية للمسارات الاقتصادية العالمية وتنظيم الإقتراض الخارجى والاستعانة بالمستشارين فى أضيق الحدود وحوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بالدولة.