كتبت نورا فخرى
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن مشروع موازنة الدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 استثنائية نظرا للظروف التي يمر بها العالم وتنعكس علي مصر، وهذا الوضع انعكس بدوره في أرقام الموازنة ومؤشراتها، لان الارقام نتاج لوضع نمر به وترجمة لاستراتيجيات وتحديات، مؤكدا سيطرة الحكومة قدر الإمكان علي الوضع مع حرصها الاستجابة للمتطلبات والإدراك تماما أن هناك دور الفترة القادمة مع انخفاض التضخم بتعويض المجتمع المصري عن الآثار السلبية.
واستعرض معيط، أسباب المؤشرات العامة الخاصة بالعجز والدين في مشروع الموازنة الجديدة 2023/2024، مؤكداً العمل على خفض العجزعلى مدار 6 سنوات حتي 30/6/2022 وصولا إلى 6.1%، وبالتالى خفض الدين.
وألقي معيط، الضوء علي الأوضاع الاقتصادية والحرب الروسية – الأوكرانية وانعكاساتها، حيث بدأت تحديات فيروس كورونا المستجد 2020 وشهد العام 2022 الحالة التضخمية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية وهى الأوضاع التى تستمر حتى منتصف العام الجارى 2023، وتمكنت مصر في عامى 2021 و2020 من امتصاص الأزمة بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى أجريت، من استمرار النمو ومشروعات البنية التحتية مع الحفاظ على الوضع التوازنى، إلا أنه مع الحالة التضخمية وارتفاع الأسعار والمواد البترولية عالميا والآثار السلبية للحرب بدأت التداعيات تنعكس على مصر.
وأشار وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلي أن تداعيات الأزمات العالمية ترجمت بدورها في تضخم وارتفاع أسعار الفائدة في العالم ومصر، مؤكدًا أن أرقام العجز الكلي منذ 2018 تعكس ثبات بفروق بسيطة، مما يعني أن هناك تحكم قوي في عجز الموازنة، لكن ما حدث أن أسعار الفائدة تضاعفت سواء عالميا ومحليا، وبالتالي فإن معدلات العجز في مشروع الموازنة ليس بسبب دولاب العمل إنما سعر الصرف والفوائد وانعكاساتها.
وعن الوضع المستقبلى، أكد محمد معيط، أنه مع النزول بالتضخم فمن المتوقع أن تنزل الفائدة بدورها، وتعتقد المؤسسات الدولية أن مستويات الفائدة بنهاية العام من المتوقع أن تشهد انخفاض، ثم نشهد استقراراً، مشيرا إلى أن جزء من الدين بالعملة الصعبة، لافتاُ إلي أن فرق سعر الصرف عمل زيادة بواقع 18% (1.7 تريليون)، ونعتقد عندما تخف الاثار سيبدأ الاوضاع في الاستقرار.
