كتب محمد السيد الشاذلى _ هشام عبد الجليل
قال النائب عمرو فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية بمجلس الشيوخ، إن المجتمع المدني خلال الفترة الماضية قدم العديد من المبادرات التى تخدم المجتمع وكان من ضمنها مبادرة "أزرع"، مطالبا سرعة تنفيذ القرارات الصادره عن المجلس الاعلي للاستثمار والذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية 16 مايو ، ووضع خطة تنفيذية محددة تشمل الاجراءات المطلوبة ومن يقوم بها ، وكذلك وضع خطة متابعة لذات الأمر ورفع تقاريرها بصوره دورية للمجلس.
وأضاف فهمى، خلال كلمته بلجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني، نبحث اليوم عن فرص استثمارية للمستثمر الأجنبي متسائلا:" أين المستثمر المحلى الذي يعد هو مرآة للمستثمر الأجنبي ؟، متابعا:" علينا أن نبحث عن المشكلات التى تواجه المستثمرين بشكل عام ونعمل على حلها.
وشدد كمال، على ضرورو تأسيس نظام ثابت لأصدار الرخص بشكل الذهبيه يشمل جميع القطاعات المحلي والاجنبي وبدون حد ادني لرؤس الأموال، وفصل التدخل بين جهات الولايه علي الاراضي والتعامل مع المستثمر من خلال الهيئة العامة للاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص الوطني والمحلي وفرص مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام، إضافة للتوسع في المناطق الحره والعمل علي الاستغلال الامثل للمناطق الحره .
وطالب، ضروره الاسراع في تنفيذ خطة التحول الرقمي للحد من البيروقراطيه وتبسيط الموافقة على الاستثمار، العمل علي اصدار قانون تداول المعلومات لتوفير الشفافيه اللازمه وتسهيل حصول المستثمر علي المعلومات حول الاقتصاد المصري ومحاربة الفساد وضمان وتكافؤ الفرص لجميع المستثمرين، وأخيرا الإسراع في تنفيذ وثيقة ملكية الدوله واصدار خطة تنفيذية مصحوبه بمؤشرات اداء رئيسيه لتخارج الدوله من القطاعات المنصوص عليها في وثيقة سياسات ملكية الدوله وجدول واضح لبرنامج سواء طرح مباشر ومستثمر استراتيجي او انظمة الشراكة المتنوعه بين القطاع العام والخاص.
