كتبت نورا فخرى
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حتفى جبالى، فى جلساته الأخيرة، نهائيا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. فى، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة طيبة البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
وتؤكد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، أن هذه الاتفاقية تأتى استكمالاً للنجاحات التى حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية واستكمالاً لإجراءات الإصلاح الاقتصادى الذى تتخذها الدولة والتى بدأت تؤتى ثمارها حيث إن الهدف هو الاستثمار فى مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز فى مصر للمساهمة فى تدعيم الاحتياطات البترولية.
وفى هذا الصدد نستعرض أهمية مشروع القانون على الدولة المصرية - فى ضوء تقرير لجنة الطاقة والبيئة حيث ترى أن ما تضمنته الاتفاقية المعروضة محل مشروع القانون من أحكام، يُحقق - للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها:
1- الحصول على العديد من المنح غير المستردة.
2- قيام المقاول أثناء أى فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفى إيجاس بمبلغ 100 ألف دولار أمريكى لرفع كفاءاتهم وقدراتهم. فيها.
3- توازن العقد بين الأطراف. إعطاء ممثلى الحكومة المفوضين الحق فى الدخول إلى المنطقة وإلى المواقع البترولية التى تُجرى.
