وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر، وكذا التوصيات المتضمنة.
وفي هذا الصدد، أعلن رئيس المجلس، إحالة الدراسة في ضوء المادة ( 89 ) من قانون إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، إلى الرئيس عبد السيسى بعد ضبط التوصيات.
وكان النائب أكمل نجاتي، قد استعرض أهم تفاصيل الدراسة المقدمة منها، مشيراً إلي أن المؤسسات التعاونية من أهم المؤسسات الاقتصادية التي تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفرد والمجتمع ككل، ومن أجل تطوير هذا القطاع وتنظيمه بشكل أفضل، أصدرت الحكومات في العديد من دول العالم قوانين وتشريعات تنظم عمل المؤسسات التعاونية.
وألقى "نجاتي" الضوء على أهم التوصيات التي أقرها لتفعيل التعاونيات في مصر، ولعل في مقدمتها تطوير القوانين المنظمة للقطاع التعاوني المصري بإصدار قانون موحد للعمل التعاوني بالاسترشاد بقانون 149 لسنة 2019 المنظم لعمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، على أن يكون القانون موحد وشامل ومتكامل ومناسب لمتغيرات العصر وللتوجهات المستقبلية لرؤية مصر ومتوافق مع الهوية التعاونية والمبادئ التعاونية الدولية.
وحددت الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى، أبرز ما ينبغي أن يتضمنه القانون، وهو هيكل بسيط للبنيان التعاوني وتوحيد الجهة الإدارية المشرفة على التعاونيات وتحديد مدة الانتخاب وشروط لعضوية مجلس الإدارة تسهم في إدارة علمية للمنظومة التعاونية وسهولة إنشاء نوعيات جديدة من التعاونيات وتطوير حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وقال نجاتى، إن بناء استراتيجية للقطاع التعاوني في مصر أمرا ذو أهمية كبرى حيث يساعد على تحقيق المزيد من التركيز في تطوير القطاع التعاوني وتحديد مساراته وتحديد الأهداف المستقبلية، والخطوات العملية اللازمة لتحقيقه وتوحيد الرؤية المستقبلية بين جميع الجهات المعنية، ويسهم في تحسين التنسيق والتعاون بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني و تحديد السياسات والأطر التي يجب تطبيقها لدعم وتنمية القطاع التعاونى.
وأشار "نجاتى" إلى أن هناك أهمية اقتصادية لبناء خطة استراتيجية لتطوير القطاع التعاوني فى مصر، حيث إن القطاع التعاوني يمثل قطاعا حيويا يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالى، وتوفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمجتمعات المحلية، مشددا على أهمية القطاع التعاوني والاهمية الكبيرة التي توليها الدولة للقطاع التعاوني في مصر ، خاصة وان هذا القطاع يلعب دوراً رائداً في دعم الاقتصاد القومي، حيث وضعت الدولة المصرية عديد من السياسات التطويرية للقطاع وذلك من خلال الجهات المعنية.
وتتضمنت التوصيات التي انتهت إليها "الدراسة" لتكون بمثابة سياسات فاعلة تحقق أهداف الدولة والمجتمع من خلال القطاع التعاوني، وضع سياسة واستراتيجية وطنية شاملة للتعاونيات في مصر يطلق عليها "السياسة الوطنية المصرية العليا للتعاونيات" تكون هي المسئولة والمنظمة للقطاع والداعمة لأهداف تطوير هيكلته، ومواكبته للنظم التعاونية في العالم ، وتتولى رسم خريطة لمستقبل القطاع والاستفادة من الفرص المتاحة والعمل على مواجهة كافة العقبات والتحديات التي تعيق تطوير هذا القطاع.
ووفقا لما استعرضة نجاتى، توصى الدراسة بتطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بها وضرورة إصدار القانون الموحد للقطاع التعاوني بما يضمن حرية تأسيس وإنشاء الجمعيات التعاونية، وبساطة الهياكل التنظيمية للبنيان التعاوني، بناء خارطة لسلسلة القيمة للقطاع ترسم صورة واضحة لمواقع وتصنيفات الجمعيات التعاونية، إعادة هيكلة القطاع وفقا للوثيقة الموضحة بهذه الدراسة، وضمان الحوكمة والشفافية والإفصاح بالقطاع، العمل على رفع قدرات الجمعيات التعاونية باستخدام نموذج العمل الجديد المقترح، ضرورة العمل المستمر على قياس الأثر الاجتماعي لتعاونيات وذلك لضمان تقييم فعاليتها وتأثيرها في المجتمع، ويتم ذلك من خلال تحليل وقياس التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تنتج بفضل تطوير التعاونيات لتحليل الأثر المتوقع والفعلي.
وشددت التوصيات، على ضرورة التوجه للرقمنه واستخدام التكنولوجيا المالية، العمل على إنشاء وتأسيس أنواع جديدة من التعاونيات وذلك استرشادا بما ورد في وثيقة هيكلة القطاع، ضرورة إنشاء بنك متخصص للتعاونيات ممول بشكل ذاتي ويتكون رأس ماله من التعاونيات كلها، وقد يلعب هذا البنك دوراً حيوياً في توفير التمويل والخدمات المالية للتعاونيات، ضرورة السماح للقطاع الخاص بالمساهمة في التعاونيات بنسبة لا تجاوز 49%، وكذا وضع حوافز ضريبية للتعاونيات الجديدة، وشددت التوصيات علي ضرورة تسهيل إجراءات التصدير لمنتجات التعاونيات، فضلا عن إنشاء جامعة أهلية للتعاونيات.
