حملة برلمانية مبكرة لمواجهة مخالفات "المدارس الخاصة" وزيادة المصروفات.. نواب: وزارة التعليم لا تقوم بدورها.. والمدارس لا تلتزم بتصريحات الحكومة "الرنانة".. والأمر تحول لـ"سبوبة" واستنزاف لأموال المواطنين

بدأ أعضاء مجلس النواب معركة مبكرة حول مصروفات المدارس الخاصة والرقابة عليها، فمع انتهاء العام الدراسى المنصرم، بدأ أولياء الأمور فى التفكير فى العام الدراسى الجديد والذى يبدأ بعد قرابة 3 أشهر من الآن، هاجم النواب إدارات المدارس الخاصة، مؤكدين أنها لا تخضع للرقابة ولا تلتزم بالقرارات، وهو ما يحتم على الحكومة تشديد الرقابة عليها.

فى البداية تقدم النائب توحيد تامر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الورزاء، ووزير التربية والتعليم، بشأن ممارسات المدارس الخاصة التى تخالف قرارات الوزارة سواء زيادة المصروفات أو ضوابط وإجراءات القبول.

وقال عضو مجلس النواب، إن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، قال فى تصريحات تليفزيونية إن الوزارة تلقت شكاوى من زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية خلال الفترة الراهنة، وأن هناك توجيه صارم من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بدراسة الحالات والشكاوى الخاصة بزيادة الرسوم، وسيتم إلزامهم بالزيادة الرسمية فقط وهى 7% سنويا، وأن المدرسة المخالفة لقرار زيادة الرسوم المدرسية ستخضع للإشراف المالى والإدارى".

وتابع عضو مجلس النواب: "لى الرغم من التصريحات الرنانة فى مختلف وسائل الإعلام بشأن المصروفات إلا أن هناك مدارس قررت من نفسها زيادة المصروفات بنسبة تصل إلى 50% و60% وتم إبلاغ أولياء الأمور بهذا القرار مؤكدين أنه لا رجعة فيه، ما يؤكد أن الوزارة لا تقوم بدور الرقابة والتفتيش على المدارس بالشكل المطلوب ومن ثم هذه المدارس تستغل غياب الرقابة وتمارس أعمالها بالمخالفة للقانون، ما يستوجب مزيد من الرقابة لضبط المنظومة التعلمية".

بدوره تقدم النائب محمد الكومى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الورزاء، ووزير التربية والتعليم، بشأن عدم التزام بعض المدارس الخاصة بتعليمات الوزارة، نتيجة غياب الدور الرقابى وممارسة بعض الأفعال التى من شأنها ترهق كاهل أولياء الأمور وتؤثر على العملية التعليمية.

وتابع عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: "بعض المدارس الخاصة ترفع المصروفات الدراسية بشكل كبير جدًا يصل إلى 300% ونتيجة غياب الدور الرقابى من الوزراة لا يوجد رادع ويجد المواطن نفسه فريسة لهذا القطاع الخاص الذى يؤثر بالسلب على المنظومة التعليمية، إضافة إلى المصروفات الخاصة بإجراء اختبارات قبول الأطفال من عدمه، وفرض رسوم على الطلاب راغبى التحويل من وإلى المدارس بالمخالفة للقرارات التى تصدرها الوزارة".

واستكمل عضو مجلس النواب: "إضافة إلى ذلك عدم انتظام العملية التعليمية فى بعض المدارس وأصبح الأمر مقتصرا على أسماء فقط، وهناك نسبة كبيرة من المدارس لم تلتزم بقرار تقسيط المصروفات الدراسية العام الجارى نتيجة الأوضاع الاقتصادية الراهنة التى يمر بها العالم أجمع".

من جانبها قالت النائبة سحر عيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن التعليم من أهم القطاعات التى تحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، ومن ثم يجب ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، ليعود بالنفع وتكون هناك نتائج ملموسة حتى لا يكون التطوير مجرد حبر على ورق فقط.

وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن بعض المدارس الخاصة تقوم بممارسات غير مقبولة تتمثل فى فرض رسوم بشكل دورى على التلاميذ حتى فى منتصف العام الدراسة بحجة العديد من الأسباب وكأن الموضوع تحول إلى "سبوبة" لاستنزاف أموال المواطنين فقط بعيدا عن الدور المنوط بهذه المدارس.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تكون هناك رقابة شديدة على المدارس الخاصة لمنع مثل هذه التجاوزات والممارسات التى تؤثر على أولياء الأمور، إضافة إلى أن هذه الكيانات من لمفترض انها شريك فى بناء المجتمع ويقع على عاتقها مسئولية فى العملية التعليمية والأمر ليس قاصر على الربح فقط.