رضا حجازى - وزير التربية والتعليم
انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، بعض الممارسات لعدد من المدارس الخاصة والمتمثلة فى زيادة المصروفات بشكل كبير وصل فى بعض الأوقات إلى 300% وفرض رسوم بشكل دورى، وفى هذا الإطار، تقدم النائب محمد الكومى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الورزاء، ووزير التربية والتعليم، بشأن عدم التزام بعض المدارس الخاصة بتعليمات الوزارة نتيجة غياب الدرو الرقابى وممارة بعض الأفعال التى من شأنها ترهق كاهل أولياء الأمور وتؤثر على العملية التعليمية.
وتابع عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: "بعض المدارس الخاصة تقوم برفع المصروفات الدراسية بشكل كبير جدا يصل إلى 300% ونتيجة غياب الدور الرقابى من الوزراة لا يوجد رادع ويجد المواطن نفسه فريسة لهذا القطاع الخاص الذى يؤثر بالسلب على المنظومة التعليمية، إضافة إلى المصروفات الخاصة بإجراء اختبارات قبول الأطفال من عدمه، وفرض رسوم على الطلاب راغبى التحويل من وإلى المدارس بالمخالفة للقرارات التى تصدرها الوزارة".
واستكمل عضو مجلس النواب: "إضافة إلى ذلك عدم انتظام العملية التعليمية فى بعض المدارس وأصبح الأمر قاصر على أسماء فقط، وهناك نسبة كبيرة من المدارس لم تلتزم بقرار تقسيط المصروفات الدراسية العام الجارى نتيجة الأوضاع الاقتصادية الراهنة التى يمر بها العالم أجمع".
وفى ذات الصدد، قالت النائبة سحر عيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، غن التعليم من اهم القطاعات التى تحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة ومن ثم يجب ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، ليعود بالنفع وتكون هناك نتائج ملموسة حتى لا يكون التطوير مجرد حبر على ورق فقط.
وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن بعض المدارس الخاصة تقوم بممارسات غير مقبولة تتمثل فى فرض رسوم بشكل دورى على التلاميذ حتى فى منتصف العام الدراسة بحجة العديد من الأسباب وكأن الموضوع تحول إلى "سبوبة" لاستنزاف أموال المواطنين فقط بعيدا عن الدور المنوط بهذه المدارس.
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تكون هناك رقابة شديدة على المدارس الخاصة لمنع مثل هذه التجاوزات والممارسات التى تؤثر على أولياء الأمور، إضافة إلى أن هذه الكيانات من لمفترض انها شريك فى بناء المجتمع ويقع على عاتقها مسئولية فى العملية التعليمية والأمر ليس قاصر على الربح فقط.
ومن جانه، انتقد النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، بعض الممارسات لعدد من المدارس الخاصة والتى تتمثل فى فرض رسوم وتحصيل أموال من أولياء الأمور على أيا من التحركات والقرارات بداية من إجراء اختبارات القبول من عدمه، واشتراطات القبول وزيادة المصروفات بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم أن يكون لديها خطة بشان إحكام الرقابة وليس التفتيش فقط على أصحاب المدارس الخاصة لمنع هذه التجاوزات والممارسات وأن يكون لديها رؤية وحلول بشأن انتظام العملية التعليمية وأن تكون هذه المدارس عنصر فعال فى العلمية التعليمية وليست معول يهدم الجهود التى تقوم بها الوزارة من أجل النهوض بالمنظومة.
