قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن وجود مشروع قانون موحد للتعليم بناء على المناقشات اليوم بلجنة التعليم ضمن المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، سيكون له دور للنهوض بالمنظومة، متابعا: "علينا أن نستعجل هذا الأمر، خاصة أن التعليم وسيلة للانتقال للمستقبل، ويجب أن نُحسن التعامل معه".
وتابع رشوان:" جزء من مشاكل التعليم الفنى يكمن فى مسماه، وقد يرى البعض أنه دون التعليم العام، مقترحا تغيير مسمى مدارس التعلم الفنى، فعلى سبيل المثال المدارس الثانوية التكنولوجية، أو الثانوية الزراعية، والتجارية تصبح إدارة الأعمال، على سبيل المثال، على أن يتم تغيير المحتوى والمناهج للتوافق مع سوق العمل، ومن ثم يتم تغيير الأمر شكلا ومضمونا للوصول للغاية المرجوة".
وأضاف المنسق العام للحوار الوطنى، أن وزارة التعاون الدولى عليها خلال الفترة المقبلة الحصول على المزيد من المنح لتطوير مدارس التعليم الفنى القائمة وإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفنى بمسماه الجديد الذى سيتم التوافق عليه وبعد تطوير المناهج ايضا.
واقترح رشوان، أن يكون هناك نص الزامى للمصنعين على إنشاء مدرسة تتعلق بالنشاط الذى يعمل به ذلك وفقا لضوابط محددة تمثل فى عدد العاملين وما شابه من اشتراطات، لكن يكون هناك نظام لأصحاب المصانع، لافتا إلى أن النقابات لها قانون يحكمها ولا يجوز التدخل فى شئونها باى شكل من الأشكال.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟.
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني، كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول والثانى، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
