كتبت شروق عز الدين
قال أحمد حسنى، رئيس اتحاد شباب مصر، إنه يخشى أن تكون إجراءات البنك المركزى بخفض قيمة الجنية المصرى بمعزل عن وضع السياسات النقدية المحددة، وتنشيط للوضع الاستثمارى ورقابة فاعلية الأسواق، فنحن أمام موجة تضخمية جديدة وارتفاع للأسعار وزيادة الأعباء على كاهل المواطن البسيط .
وأضاف حسنى فى تصريحه لموقع برلمانى، أنه يجب أن يسبق قرار التعويم عدة إجراءات رقابية ونقدية، تمنع استغلال المستوردين للوضع النقدى الحالى، مشيراً أن قرار خفض الجنيه له إيحابياته فى زيادة الاحتياطى الأجنبى وتوفير العملة الدولارية، والقضاء على السوق السوداء، ولكن له سلبياته ستكلفنا الكثير، خاصة أن لم يتم وضع سياسات لتنشيط الاستثمار ومنع البيروقراطية الحكومية، والتى تتسبب فى عرقلة عمل المستثمرين واضطراب القطاع النقدى والمصرفي.
وتابع رئيس الاتحاد أن الوضع سيرتبك فى ظل عدم التخطيط، وتساءل قائلًا "كيف أن محافظ البنك المركزى الذى ثبت سعر الجنيه أمام الدولار من 3 شهور إلى 7.80 قرش أن يخفض قيمته الآن اما الدولار بـ 8.90 قرشا؟
