كتبت نورا فخرى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز أهداف وفلسفة وأهمب مشروع القانون :
1- لقد أولت الدولة اهتماماً بالغاً بمنظومة الملكية الفكرية باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية والثقافية المهمة التي تدفع عجلة التنمية بمفهومها الشامل، وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة والفنون، وبما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وقد نصت المادة (69) من الدستور الحالي لعام 2014 على التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في مختلف المجالات، وأن تنشئ في سبيل ذلك جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية.
2- وتعظيماً لدور مصر الريادي الداعم للبعد التنموى فى المنظومة الدولية للملكية الفكرية، والتمسك بحق مصر في تفعيل جوانب المرونة في نظام الملكية الفكرية التي توفرها التزامات مصر القانونية الدولية، وبناء على توجيهات القيادة السياسية أطلقت مصر أول إستراتيجية وطنية للملكية الفكرية (2022-2026) وكان على رأس أهدافها حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، التي انصبت على إنشاء جهاز قومي مختص بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك لما تلاحظ من تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزرات والجهات ثلاث لإدارة الملكية الصناعية وست الإدارة الملكية الأدبية والفنية بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية، وهو ما ترتب عليه ضعف في سبل المعالجة وتشتيت لجهود الدولة، وتضارب في الاختصاصات في بعض الأحيان، وتفويت للعوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية في تنمية العديد من المجالات في الدولة.
3- ونظراً لما نتج عند تطبيق أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه من إشكاليات عديدة سواء من الناحية القانونية أو الناحية التنفيذية، فقد كان من المتعين توجه الدولة نحو معالجة تلك الأحكام مواكبة للتطور العالمي في منظومة الملكية الفكرية أو لإيجاد الحلول القانونية والعملية لها.
4- ويستهدف أن يكون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية الواجهة المصرية في العديد من التعاملات مع الدول والمنظمات والجهات الدولية، وبما يواكب النهج الذي انتهجه العديد من الدول في هذا المجال
