كتبت إيمان علي
حسمت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو وضع إطار عمل متكامل يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، ودفع عملية التنمية الاقتصادية.
ويشمل التعديل المادة 62 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتنص هذه المادة بعد التعديل على أن تتمتُع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها، الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المُقررة بمقتضى أحكام المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وتتضمن المواد من 106 إلى 109 بقانون البنك المركزى المصرى مزايا وإعفاءات ستنطبق على المشروعات المتوسطة والصغيرة بموجب هذا التعديل، ومنها رهن المحل التجارى والأصول العقارية لدى البنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانًا للتمويل والتسهيلات الائتمانية التى يجرى استخدامها فى مصر، بجانب أن تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية، وهو ما يسهل على أصحاب المشروعات فى الحصول على التمويل والتسهيلات الائتمانية.
