كتبت إيمان علي
حلت الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، التي شهدتها مصر وغيرت مجرى تاريخها بشكل جذري، حيث شهدت البلاد تحولات عميقة في مجالات عدة، بما في ذلك التنمية والإسكان والعمران، فخلال العشر سنوات الماضية، نجحت مصر في إقامة مئات المشروعات القومية في مختلف المجالات، ولا سيما في قطاع الإسكان وأصبحت أحلام المصريين حقيقة ملموسة، حيث تسعى الدولة المصرية جاهدة إلى تطوير الطرق وإنشاء مدن جديدة بغرض تلبية احتياجات المواطنين في المقام الأول، ومواكبة التطورات العصرية في نظم البناء.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه يتم بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مختلف المحافظات، وتطوير مشروعات سكنية متكاملة تتضمن المناطق السكنية والخدمات الأساسية، مثل المدارس والمستشفيات والمراكز التجارية، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، ولم يقتصر العمل على تطوير المشروعات الكبرى فقط، بل شهدت القرى والمدن الصغيرة في مصر أيضًا تحسينات ملحوظة، من خلال المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”، بالإضافة إلى تطوير المباني القائمة والقضاء على العشوائيات.
واعتبرت أن تلك الجهود عكست التزام الدولة خلال العشر سنوات الماضية بتطوير البيئة العمرانية، والبنية التحتية، وتوفير سكن لائق بسعر مناسب، مما يعزز آمال المصريين في مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا، ويعزز من عملية بناء وتنمية المواطن المصري، والذى تخطى حدود توفير سكن أو مبنى لائق بسعر مناسب للعيش فيه، لكن الأمر يصل إلى حد توفير خدمات صحية لائقة، ومد أذرع الرعاية الاجتماعية للمواطنين غير القادرين، ودعم وتمكين الشباب والمرأة، ودفع جهود التحول الرقمي.
وذكرت الدراسة أنه بالفعل دُشنت العديد من المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى علاج أوجه القصور بحياة المواطنين. كمبادرة سكن لكل المصريين، ومبادرة 100 مليون صحة، وبرنامج تكافل وكرامة، وغيرها من المبادرات الرئاسية، وانقسمت استراتيجية الدولة في حل أزمة الإسكان إلى محورين رئيسين، الأول، تطوير العمران القائم بما يشمله من عملية تطوير للعشوائيات وعواصم المحافظات، وكذلك تطوير الريف المصري، والثاني، إقامة مدن جديدة تستوعب الطلب المتجدد على المسكن وخلخلة التكدس السكاني، وبذلك تغطي التنمية كافة ربوع الدولة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة بالحد من أوجه عدم المساواة، وبناء مدن ومجتمعات سكنية مستدامة.
