كتبت نورا فخرى
لتطوير خدمات التنمية المحلية بالمحافظات وتعزيز قدرتها على الوفاء بمتطلبات تنفيذ البرامج التنموية المتعلقة بخدمات الطرق والإنارة والتحسين البيئي والأمن والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، خصصت الحكومة نحو 24.5 مليار جنيه لهذا الهدف، حسبما جاء بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023.
ووفقا للتقرير البرلماني، فأنه يُجري توزيع الاعتمادات على المحافظات وفقًا لمعادلة تمويلية تأخذ بعين الاعتبار الفجوات التنموية ومؤشرات التنمية البشرية ومؤشر التنافسية لكل محافظة.
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي.
يأتي ذلك إلي جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.
