كتبت نورا فخرى
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة علي مشروع قانون بمنح التزام تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد.
كما ينتظم مشروع القانون الثاني، في مادتين بخلاف مادة النشر وتقضي الأولي منه علي التزام تمويل وتصميم وإنشاء، وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات "شركة مساهمة مصرية - تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، ومؤسسة طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
فيما تقضي (المادة الثانية) بأن تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.
وألقت المذكرة الإيضاحية الضوء على أهم النقاط التي تضمنتها بنود عقد المشروع، الذي يضم رصيف بطول 955 م ومساحته 510925 م مربع أن يكون القياس النهائي للمساحة يخضع لمحضر تسليم أرض المشروع، وتبلغ مدة الامتياز 30 عاماً تبدأ من تاريخ استلام الأرض، بعد موافقة مجلس النواب وتتطابق مدة العقد المدد التي حددها الدستور مقابل حق الانتفاع بالأرض بالدولار الأمريكي لكل متر مربع كما هو منصوص عليه بالعقد) وتتحمل الهيئة - طبقا للدراسة المالية المسئولية عنها.
وحسب المذكرة فإن المشروع مقدم من شركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة طبقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية والمعدل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وتقضى بنود العقد بأن ينفذ صاحب الالتزام برنامجاً مستمراً لتدريب العاملين وفقاً لمقترحاته الواردة في خطة وسياسة الموارد البشرية بهدف دعم الموارد البشرية، ونقل المعرفة التقنية الى العمالة المحلية، والوفاء بالتزامات الشركة وفقاً لهذا العقد.
وألزمت المشروع، اتباع إجراءات الأمن والسلامة للرصيف البحري طبقاً للمعايير الدولية وللتعليمات الصادرة من مانح الالتزام في هذا الخصوص والالتزام بقوانين البيئة من جميع النواحي، كما يتعهد صاحب الالتزام بتقديم الخدمات كمشغل محترف ذي خبرة وحكمة وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها بوجه عام في المجال وتشغيل المحطة الثانية SCCT2 والرصيف البحري وفقاً لأحكام القانون واجب التطبيق وطبقاً لجميع الموافقات.
