مجلس النواب
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماع لها اليوم الأربعاء نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
ويهدف القانون الجديد إلى تقديم حوافز جديدة للمستثمرين وتسهيلات أكبر لدفع عملية الاستثمار وتشجيع جذب رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.
وأكد آسر منير، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار، أن مشروع القانون يقدم حوافز مجزية للاستثمار فى مصر موضحا أن المشروع هدفه خلق مناخ استثمارى وجذب مزيد من رؤوس الأموال.
وقال منير، إن المشروع القانون يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة بالاستثمار، كما لفت الى ان المشروع يتضمن موافقة واحدة تصدر من الهيئة العامة للاستثمار.
بدوره قال محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الهدف من التعديل هو وجود مناخ استثمارى جيد يتيح المزيد من الفرص ويسهل على المستثمرين.
وشهد الاجتماع اعتراضا على ما وصفه النواب بالتمثيل الضعيف للهيئة العامة للاستثمار حيث شهد الاجتماع غياب رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وخلال الاجتماع اعترض النائب أحمد فرغلى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على تمثيل الهيئة حيث كان من المفترض حضور رئيس الهيئة بنفسه فى قانون مهم بهذا الشكل على حد قوله.
وذكر آسر منير، أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار، اعتذر عن الحضور بسبب وجوده خارج البلاد.
من جانبه أعلن الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن قيام المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب بالتواصل مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار وأبدى عن الاستياء من عدم حضوره اجتماع اللجنة اليوم.
وأضاف عبد الحميد، أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار اعتذر لوكيل المجلس عن الحضور بسبب سفره خارج البلاد.
فيما أكد الدكتور محمد عبد العليم مستشار رئيس مجلس النواب أن تعديلات مشروع قانون الاستثمار الجديدة تم اجراء تعديلات عليها عقب الاعتراضات التى تعرض لها المشروع عند مناقشته بمجلس الشيوخ.
وقال مستشار رئيس المجلس: " مشروع القانون لم يأت للمجلس بهذا الشكل وحدثت اعتراضات عليه بمجلس الشيوخ وتم عمل عدة تعديلات وطالب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بضرورة أخذها فى الاعتبار".
وكشف عبد العليم، عن التنسيق الذى دار بين الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان، والمهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لتفعيل ملاحظات مجلس الشيوخ فى الاعتبار وتم التوافق على التعديلات المعروضة حاليا بناءا على الاجتماعات التنسيقية التى تمت.
وتساءل النائب حسن عمار، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس: "هل القانون والحوافز الجديدة يؤدى الى زيادة الاستثمار بشكل حقيقى أم لا؟"، كما تساءل: "لماذ يتم استثناء المناطق الحرة مع إن هذا المناطق تعد أكبر مصدر للدولار؟".
وقال عمار: "مصر تمر بمنافسة كبيرة مع الدول المحيطة بسبب تسهيلات وحوافز الاستثمار ومن ثم نحتاج لقانون جيد يستطيع تحقيق طفرة حقيقية".
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يأتى فى إطار سعى الحكومة نحو تشجيع الاستثمار، والعمل على خلق مناخ استثمارى جاذب لمواجهة المنافسة الشرسة إقليمياً ودولياً لجذب رؤوس الأموال، خاصة وأن أزمة الطاقة التى تعصف بالعديد من بلدان العالم قد ترتب عليها بحث المستثمرين، مؤخراً، عن بدائل لها وفرة نسبية فى مصادر الطاقة، وهى ميزة تنافسية تتمتع بها مصر حاليا، فيتعين اغتنامها وتدعيمها بحزم تحفيزية مميزة لاستقطاب الاستثمارات فى القطاعات المختلفة.
كما أكدت أن الدولة كان لزاماً عليها أن تتصدى لمعوقات الاستثمار بشكل حاسم بما يحقق الإصلاح المتكامل الذى تستهدفه الدولة، وذلك كله فى إطار ما وجه به المجلس الأعلى للاستثمار.
ويتضمن مشروع القانون التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو فى تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 وزيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية و مد المدة التى يتعين أن تؤسس فى خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثمارى لكى يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك حتى 29 أكتوبر 2029.
كما يعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها فى المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع فى نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أى من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار فى المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثمارى" الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة .
كما يضمن القانون التوسع فى نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة فى مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى والصناعات كثيفة استخدام الطاقة هذا بالإضافة إلى منح حافز استثمارى إضافى بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
