نواب: قانون "التحالف الوطنى" هدية مجلس النواب للشعب فى ختام دور الانعقاد الثالث

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الإثنين، إشادة برلمانية بمشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، وأكثر من 60 برلمانيا بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى، لدوره الهام فى توحيد الجهود بين مؤسسات المجتمع المدنى بما يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين لاسيما محدودى الدخل.

ووصف النواب مشروع القانون بأنه هدية من المجلس إلى الشعب المصرى فى ختام دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول.

وفى هذا الصدد، أعلن النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الموافقة على مشروع القانون لما سيكون له من أثر كبير فى خدمة المجتمع المدنى من خلال التحالف الوطنى للعمل التنموى، مشيراً إلى أن العمل الأهلى موجود منذ مئات السنوات فى مصر حيث قدمت مؤسسات المجتمع المدنى خدمات جليلة للمجتمع، إلى جانب جهود الدولة المصرية دعما للمواطن، لكنها كانت بحاجة إلى مظلة يأتى مشروع القانون ليحققها.

وأشاد "العوضي" بدور التحالف الوطنى للعمل التنموى منذ انطلاقه فى العديد من المبادرات مثل "كتف بكتف" و"حياة كريمة"، فضلاً عن تقديم الخدمات الصحية لأكثر من 5 ملايين مواطن مصرى، والمساعدات المادية لكثير من الأسر.

أيضًا أعرب النائب محمد عطية الفيومى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، عن موافقته على مشروع القانون، مشيدًا بالجهود والإنجازات التى قام بها التحالف الوطنى للعمل التنموى الفترة الماضية وتتحدث عن نفسها، رغم قصر الفترة منذ انطلاقه (16 شهرا).

ولفت "الفيومي" إلى الإنجازات التاريخية للعمل الأهلى والتنموى فى مصر، حيث بدأت جامعة القاهرة كجامعة أهلية عن طريق إحدى الجمعيات الأهلى، لافتاً إلى أن جمال حمدان عندما تحدث عن الشخصية المصرية أكد أنها تتسم بالتضامن والرحمة والتكافل، فهى فى جينات الإنسان المصري.

واختتم "الفيومي" كلمته بالتأكيد على أهمية مشروع القانون، بالإضافة إلى التشريعات التى من المقرر أن ينظرها المجلس النيابى دعما للاستثمار، معتبرا إياها نهاية طبية لدور الانعقاد الثالث. 

بدورها، اعتبرت النائبة مايسة عطوة، عضو المجلس النيابى، مشروع القانون بأنه هدية مجلس النواب إلى الشعب المصرى، فى ختام دور الانعقاد الثالث، لاسيما وأنه سيدعم الفئات الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أهمية التشريع المنظور أمام المجلس فى زيادة التنمية المجتمعية والمشروعات التى تخدم محدودى الدخل فضلا عن التوسع فى فكرة التطوع.

أيضا جاءت موافقة النائب مجدى ملك، الذى أكد أن التشريع من شأنه تعزيز قدرات مؤسسات العمل الأهلى على الأداء من خلال توحيد الجهود، مشيراً إلى أنه سيحدث حالة من الرضا العام لدى الفئات المستهدفة، ويعد من أهم القوانين التى ينظرها المجلس النيابى خلال دور الانعقاد الحالى، قائلا "كل التوفيق للمجتمع المدنى لمزيد من الأداء لاسيما والشعب يستحق الكثير".

ويرى النائب محمد الصمودى، أن مشروع القانون سيلعب دورا هاما فى تمكين التحالف الوطنى من إحداث دور أكبر الفترة القادمة فى تنمية المجتمع، وتوسيع قاعدة المستفيدين، معتبرا أن وضع "التحالف" تحت مظلة القانون أمر إيجابى.

فى المقابل، أعرب النائب عاطف مغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه لمشروع القانون، على أن يتم الاكتفاء بإجراء تعديل تشريعى على القانون رقم 149 لسنة 2019، بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى بالإضافة أو استحداث مواد من شأنها إتاحة تشكيل التحالف "الاختياري" على حد وصفه، قائلاً : "لسنا بحاجة إلى مشروعات قوانين بإنشاء مجالس جديدة، الرئيس السيسى قالها إن الشعب لم يجد من يحنو عليه سابقا، لكنه يسهر حاليا على أمن واستقرار المجتمع".

وقال "مغاوري"، إن المجتمعات لا تبنى بالنوايا الحسنة إنما الادارة الرشيدة، فكانت فكرة التحالف الوطنى، من الأهمية والتى أوحت للجميع بأهمية التشاركية فى العمل الأهلى، ودائما ما كان المجتمع الأهلى صمام أمان للمجتمع، ولا يزال يُحصد ثمار المشروعات العريقة التى قام بها، لكننا لسنا بحاجة إلى قانون منشئ للتحالف.