البنك المركزى
ألقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هانى سرى الدين، الضوء على ما تضمنته وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/24 حول أسباب ارتفاع أسعار الفائدة وانعكاساتها على تكلفة التمويل.
وأشارت اللجنة البرلمانية، إلى أن وثيقة التنمية أوضحت الدور الذى لعبه البنك المركزى المصرى فى رفع أسعار الفائدة بهدف امتصاص السيولة بغية احتواء التضخم وتمكين المودعين من الحصول على عائد موجب على ودائعهم والوصول لقيمة حقيقية لسعر الصرف أمام الدولار بما يحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
ونوهت اللجنة، إلى أن وثيقة الخطة افردت الدور الذى قامت به السياسة النقدية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية.
جاء ذلك بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2023 والتى وافق عليها المجلس النيابى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقتبيانا حول مشروع خطة التنمية للعام الماليالجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التى استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفى مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق فى التنمية الذى توليه الدولة المصرية أهمية قصوى فى توجهها التنموي.
يأتى ذلك إلى جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسى والجامعى والبحث العلمى، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومى الإجمالى.
