الكهرباء - صورة أرشيفية
أكدت دراسة حديثة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن “أزمة الكهرباء” كانت إحدى أكبر الأزمات تأثيرًا على حياة المواطن المصري خلال الفترة التي سبقت عام 2013، إلا أن الوضع قد تغير مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تبنّت الدولة المصرية هدفًا يقوم على تلبية الطلب المتزايد باستمرار على الكهرباء وبدرجة عالية من الكفاءة والاستدامة.
وكشفت الدراسة، النقلة النوعية التي استطاعت مصر أن تحققها على مدار عقد زمني كامل، من حيث حل أزمة الكهرباء التي عانت منها البلاد، والتحول من العجز إلى الفائض وتصدير هذا الفائض إلى عدد من دول العالم، وهو ما ألقى بثماره على الاقتصاد المصري ككل، وقد تحقق كل ذلك من خلال إطلاق عدد ضخم من المشروعات الضخمة التي تخص الطاقة بنوعيها النظيفة والتقليدية، إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي مع قارات العالم الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
وذكرت أن لحكومة المصرية اتجهت بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء إلى تصدير الفائض للعالم الخارجي، وذلك عبر التحول إلى “مركز إقليمي للطاقة” من خلال تعزيز عمليات الربط مع الدول الأخرى، من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والأصول والبنية التحتية، بما يسهم في زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد، وتطوير سوق البترول والغاز، من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص.
1- محور الربط وسوق الكهرباء مع أوروبا، وقعت مصر اتفاقيتين متتابعتين في أكتوبر 2021 للربط الكهربائي؛ الأولى مع اليونان، والثانية مع قبرص، كجزء من مشروع “يورو أفريكا” الذي يربط بين شبكات الكهرباء في مصر مع الدولتين الأوربيتين، وتبلغ استثماراته 4 مليارات دولار، لتنطلق منه كهرباء بقدرة 2000 ميجاوات لأوروبا، ويمكن زيادتها إلى 3000 ميجاوات.
2- مشروعات الربط مع دول آسيا، في إطار سعي قطاع الكهرباء المصري لتحويل مصر إلى مركز محوري للطاقة، ومن أجل استغلال الفرص الكبيرة لتوليد الكهرباء النظيفة من الطاقة الشمسية ومزارع الرياح، وللاستفادة من فرص الاستثمار في الطاقة، وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بروتوكول تعاون مع منظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة، في مجالات التدريب والشبكات الذكية والدعم الفني. كذلك تشارك الشركة القابضة لكهرباء مصر في الاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل التي تنظمها المنظمة على المستوى الأفريقي والعالمي، في مجالات الربط الدولي وأسواق الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
3- التوجه نحو مشروعات الربط مع دول أفريقيا، في إطار مساعي الدولة المصرية لتصبح مركزا إقليميّا لتبادل الطاقة الكهربائية في القارة السمراء ومنطقة الشرق الأوسط، وتخطط الحكومة المصرية لزيادة حجم الكهرباء المُصدرة إلى ليبيا بمقدار 12 ضعف القدرة الحالية للربط الكهربائي بين الجانبين.
