برلمانى: التوافق حول مفاضات سد النهضة بادرة أمل جديدة فى طريق حل الأزمة

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، التوافق الذى تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وآبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا حول إطلاق مفاوضات بين البلدان الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" للتوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة خلال الأشهر الأربعة القادمة بمثابة بادرة أمل جديدة في ظل أوضاع إقليمية ودولية شديدة الاضطراب، تتطلب تضافر الجهود لتسوية القضايا العالقة واستعادة الثقة وبناء الوعي بأهمية الاستقرار والتفاهم حول المصالح المشتركة كأساس للتنمية لجميع الأطراف.

وأعرب "عبد الحميد" فى بيان له، عن أمله فى أن يسهم هذا الاتفاق فى إزالة حالة الاحتقان الراهنة بسبب الموقف الإثيوبي الرافض للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مما هدد المصالح المصرية والسودانية وزاد من حدة التوتر في العلاقات، مثمناً ما تضمنه البيان الختامي لمباحثات الجانبين، وكذلك تصريح رئيس الوزراء الإثيوبى حول الأخذ في الاعتبار تخوفات مصر والسودان المائية في الملء الرابع الذي سيتم هذا العام، مشيراً إلى أن تصريح "آبى أحمد" يحمل رسالة إثيوبية واضحة لتجاوز الجمود الحالي المتعلق بمفاوضات سد النهضة.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد، أن الموقف المصرى منذ بداية هذه الأزمة وكانت تؤكد بكل صراحة ووضوح عبر سنوات التفاوض الطويلة التزامها باحترام حق أثيوبيا في التنمية مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة احترام الحقوق التاريخية والمكتسبة لمصر والسودان فى مياه نهر النيل وعلى أن التنمية لايمكن أن تتحقق بشكل مستقر وثابت في أثيوبيا بينما تتعرض دولتي المصب لأضرار بسبب ذلك.

وأوضح النائب  أن التنمية حق للجميع وأن التسبب في أضرار لدولتي المصب مصر والسودان لن يحقق أهداف التنمية لأثيوبيا وأن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم سيكون عائده كبير على مصر والسودان وإثيوبيا.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن إعطاء مهلة زمنية أربعة أشهر للتوصل إلى اتفاق هو أمر مهم للغاية، نظرًا لأن الدول الثلاث قد بحثوا هذا الملف على مدار عشر سنوات متواصلة من كل جوانبه، ولم يعد هناك أى وقت للمماطلة أو فرض الإرادات أو كسب الوقت، موضحاً أن بنود هذا الاتفاق تم التوافق عليها سلفًا بمباحثات واشنطن في أكتوبر عام 2021 عقب ستة أشهر من المباحثات الفنية، برعاية أمريكية وحياد من أطراف ومؤسسات دولية شاركت في المفاوضات وتم صياغة أغلب بنود الاتفاق والأمر يتطلب تنفيذ بنود الاتفاق التى تم الإعلان عنها، وبما يحقق التنمية لإثيوبيا وعدم الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان.