كتبت نورا فخرى
طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بالوقوف علي مدي تأثر حصة مصر من مياه النيل وحجم المياه المخزنة خلف السد العالي، بعد انتهاء أثيوبيا من المليء الثالث لسد النهضة والبدء في الملء الرابع، وهو أمر خطير، لاسيما وأن تخزين هذه المياه ينعكس سلبا علي كمية المياه المخصصة لمصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواجهة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بما يقرب من 110 أدوات رقابية، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة.
وقال بكري، إن استمرار اثيوبيا في مليء السد يأتي بالمخالفة للاتفاقيات التي وقعتها أو الالتزام القانوني بقواعد المليء والتشغيل.
وأضاف مصطفي بكري، أن الأمر ليس فقط في يد أثيوبيا، نعلم أن هناك من يتأمر علي مصر بشكل واضح، فالوطن مستهدف في أمنه المائي كما هو مستهدف في أمنه القومي، ونري أبعاد المؤامرة بوضوح ومساعيها نحو إفشال الدولة المصرية، لكننا نثق في قيادتنا السياسية.
وشملت المواجهات، ما يتعلق بارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي وأملاك الري، وعن تيسير إجراءات التنازل عن تلك الأراضي لمشروعات النفع العام، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر مناسب لمقابل الانتفاع بأملاك الموارد المائية والري.
كذلك واجه النواب وزير الري بطلبات إحاطة عن إنشاء سدود لحجز وتخزين الأمطار بمحافظة مطروح على أراضي زراعية خصبة، رغم وجود أراض أخرى تصلح لمثل هذه المشروعات، والتأخير من طرف هيئة المساحة بمحافظة البحيرة فى الرد على وزارة السياحة والآثار بخصوص البيانات المساحية بأعمال الرفع والتحديد المساحي للمسطح المراد إخراجه، والمقام عليه منازل، وإقامة أسوار وبوابات على كورنيش النيل بالجيزة والمعادي والزمالك تحجب الرؤية، بالإضافة إلى سؤال عن إجراءات وزارة الموارد المائية والري لمواجهة أخطار السيول.
