ننشر نص المذكرة القانونية لمرتضى منصور فى طعن الشوبكى على دائرة "الدقى والعجوزة"

تقدم مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، وكيلا عن نجله أحمد مرتضى، بمذكرة دفاع إلى محكمة النقض التى تنظر الطعن المقدم من الدكتور عمرو الشوبكى، المرشح الخاسر على دائرة الدقى والعجوزة على فوز نجله، والتى تتضمن الدفع برفض الطعن لعدم جديته وعدم توثيقه، بالإضافة إلى طلبه بعدم قبول الطعن لعدم تقديم "الشوبكى" التظلم أمام اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليه بالمادة 55 من قانون مجلس النواب ضمن الطعن.

وأوضحت المذكرة، أن "الشوبكى" زعم فى طعنه أن مندوبى نجله "أحمد" قاموا بخرق فترة الصمت الانتخابى أمام مقر 39 لجنة بالدقى والعجوزة، وعند سؤاله أمام محكمة النقض بجلسة 23 فبراير الماضى أثبت أنها مزاعم غير حقيقية ولا تمت للحقيقة بصلة، وهو ما يعد نموذجًا لإساءة حق التقاضى.

وأضاف مرتضى منصور، من خلال المذكرة، أن الشوبكى طلب تأجيلا لإحضار شهادة التظلم المقدم منه إلى اللجنة العليا للانتخابات ولكن ثبت عدم جديته وادعاؤه حيث لم يحضر أى تظلم قائلا: "إن الشوبكى كذب– بحسب المذكرة- فى طعنه أمام المحكمة وذلك بعد مخاطبة محكمة النقض للجنة العليا للانتخابات بشأن عما إذا تقدم الشوبكى بتظلم على نتائج الانتخابات من عدمه وجاء رد اللجنة بأن الشوبكى لم يتقدم بتظلم".

وأشارت المذكرة إلى أن عصام الإسلامبولى، محامى الشوبكى، تقدم بحافظة مستندات عبارة عن صور ضوئية ومن بينها مستندات الطعن المقدمة منه أمام محكمة القضاء الإدارى والذى تم نظره ورفض الشق المستعجل فيه وقد أنكر وكيله ذلك أمام المحكمة فى جلسة 18 يناير الماضى.

وأرفق منصور فى مذكرته محضر جلسة محكمة النقض التى انعقدت فى 23 فبراير الماضى والتى وجهت فيها المحكمة عدة أسئلة إلى محامى عمرو الشوبكى والتى من بينها:
هل تقدمت لرئيس اللجنة الفرعية المختصة بشكوى عن اختراق مندوبى أحمد مرتضى منصور لفترة الصمت الانتخابى؟ فأجاب محامى الشوبكى: "أنا لم أتقدم رسميا لرؤساء اللجان الفرعية ولكن من خلال المندوبين ولكن لم يثبتوا ذلك"، وهل قمت بالطعن أمام مجلس الدولة؟ فأجاب بأنه يطلب تأجيلا لحين سؤال موكله رغم أنه قدم حافظة مستندات تضمنت الطعن أمام القضاء الإدارى والذى فصل فيه بالرفض.