كتب محمود العمري
تعمل الدولة المصرية من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات وإطلاق المبادرات على ضمان حقوق المواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتكوين بوتقة واحدة تضم حقوق كافة فئات المجتمع من مرأة وطفل وشباب وكبار سن وذوى همم وغيرهم؛ لأن بناء الجمهورية الجديدة يستند فى الأساس إلى النهج التشاركى الذى يعزز التعاون بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدنى.
وأوضحت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أنه ومن هذا المنطلق فإن التحالف الوطنى ينظم عمله من خلال توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى تحت مظلة واحدة؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو تعزيز حقوق الإنسان وتضافر مؤثر للجهود بما يحد من ازدواجية المعايير، وتداخل المهام. ويقترح فى هذا الإطار أن يعمل التحالف على توسيع نطاق مبادراته لتشمل قطاعات إضافية، فضلًا عن تطوير الهيكل الإدارى للتحالف الوطنى ليشتمل على لجان تكون فيها كل لجنة مسؤولة عن ملف ما، إلى جانب أن يكون للتحالف مقرات فى المحافظات لتسهيل عمله داخلها.
جدير بالذكر، أن التحالف الوطنى لديه قاعدة عريضة من المتطوعين وصلت فى 2022 إلى أكثر 251 ألف متطوع بمتوسط عدد 3 ساعات تطوعية أسبوعيًا، ويوجد 76 ألف متطوع منتظم و14 ألفا من قادة التطوع وهم شباب يستطيعون حشد شباب آخرين للتطوع.
هذا العدد الهائل من الشباب المتطوع داخل أنشطة التحالف يشكل قوة كبيرة، خاصة مع وجود قاعدة بيانات لهؤلاء المتطوعين، والتى تساعد فى توظيف إمكانياتهم وخبراتهم وقدراتهم بشكل أكثر احترافية، فهم متطوعون فى الفترة الحالية ولكن مستقبلًا ستساهم هذه القاعدة بصورة كبيرة فى توظيفهم فى الأماكن التى يستحقوها والتى يستطيعون من خلالها رفع مستوى إنتاجيتهم.
