كتب محسن البديوي
رد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، على مسألة تعيين أو انتخاب المحافظين، مشددًا على أن كلاهما جائز بحكم الدستور والمادة 179 التي تنص على أنه ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
وقال خلال كلمته بمناقشات لجنة المحليات حول قانون الإدارة المحلية، إن التعيين او الانتخاب سلطة تقديرية للمشرع بحسب التوقيت والظروف.
وواصل :" نحن أمام اصليين متساوين لا تسريب أبدًا، ويوجد محافظات حدودية ومحافظات لها طبيعة قبلية تتطلب المراعاة، الدستور ينظم القانون، ومعناها أنه لا يجوز بإداة تشريعيه إدنى تنظيم هذه المسالة حتى يكون الموضوع تحت رقابة السلطة التشريعيه، وعيب مخالفة الدستور يعني التسلب او الإغفال التشريعى الذى يستوجب تصدى المشرع لها والمحكمة الدستورية أكدت على ضرورة تصدى المشرع للمشاكل من جميع جوانبها، والأصل العام قائم ومنظم فى الدستور، والعريض والمهم والجوهرى ضمانه حينما ينص الدستور على تنظيمها وتستوجب إلتزام المشرع ".
