كتبت إيمان علي
قالت الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار ومقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والاصلاح المالي، إن جلسة الحوار الوطني سوف تناقش الدين العام الإشكاليات والحلول، مؤكدة أننا نلاحظ الاشكاليات وحلولها تنحصر فى الاجابة على كيف نعالج تصاعد الدين العام.
أضافت "واصل" أن زيادة الدين العام الذى بلغ نحو ٨٧.٢% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021/ 2022 لا يعد المؤشر الوحيد لقياس قوة الدولة من عدمه فهناك عدد من الدول المتقدمة بلغ نسبة الدين بها ل ما يقرب من ٢٦٠% من اجمالى الناتج المحلى ، لذا اوضحت أننا نحتاج إلى إعادة النظر فى فلسفة عجز الموازنة والعمل بمنهج أكثر شمولا للموازنة العامة وهو الأمر الذى يتطلب تصحيح سياسة المالية العامة على النحو الملائم والذى يهدف للوقوف على المركز المالى المصرى الحقيقى لتكون النظرة عادلة تحاكي الواقع .
وأكدت أمين المصريين الأحرار ، أن مصر قادرة على أخذ إجراءات تصحيحية فى هذا السياق كما أن مصر غنية بالموارد فى مجالات متعددة بالإضافة للمشروعات القومية والكبرى التى تم الاستثمار فيها وأسفرت عن إعادة الترتيب العالمى لمصر بما يتفق مع استراتيجية الدولة للوصول الى الجمهورية الجديدة.
وعلى الصعيد الآخر أشارت "واصل" إلى ما يشعر به المواطن المصرى من تحديات بسبب رفع الشركات أسعار السلع والخدمات التى تقدمها وبالتالي تحميلها على المستهلكين وافادت أن علاج ذلك مزيد من الرقابة والحوكمة ومزيد من الإنتاجية وصولا إلى التصدير والحد من الاستيراد للسلع الترفيهية وكذا التى لها مثيل من المنتج المحلى وتسهيل إجراءات الاستيراد لمستلزمات الانتاج بمختلف انواعها الزراعية والصناعية وقطع الغيار مع النظر فى ضوابط للاقتصاد الغير رسمى ، والتوسع الافقي فى نظام الضرائب وليس التوسع الرأسى.
واكدت أمين المصريين الأحرار ضرورة تبنى الحكومة تحديد أهداف واضحة لإدارة الدين العام في مصر في ظل المتغيرات المحلية والدولية الراهنة، و وضع إطار زمني محدد لمعالجة مشاكل سداد الديون الأقساط وتحديد كيفية توفير مصادر التمويل اللازمة، مع الاهتمام بتلقى رأى المجتمع المصرى بجلسة الدين العام وعجز الموازنة والمزمع عقدها اليوم وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية لان المواطن المصرى هو الشريك الاول للدولة المصرية
كما أكدت على ضرورة فض التشابكات المالية بين الوزارات وسداد المديونيات بها بما يؤدي إلى تخفيف العبء على موازنة الدولة وخفض العجز الكلي، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة هذه التشابكات وهو أمر بحاجة للتصحيح، وتابعت :" أن التصريح جاء لأهمية الإشارة إلى أن ارتفاع الدين العام إلى مستوى قياسي قد يرجع لأسباب عديدة من أهمها استثمار مصر فى مشروعات قد أعادت الترتيب العالمى لجمهورية مصر العربية اتفاقا مع الاستراتيجية الموضوعة للوصول الى الجمهورية الجديدة من أجل شعب يستحق بخلاف الأزمات المتلاحقة من فترة الجائحة ، والحرب الروسية الأوكرانية مما زاد العبء فى تلك المرحلة ، الإ ان العديد من الاقتصادات العالمية يعاني بالفعل من أزمات اقتصادية و سياسية ولها تداعيات على الدول الأخرى ومنها مصر .
