قال الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، إنه فى إطار ما سبق وقدمناه بمشروع الحوار الوطنى من ورقة عمل، لتطوير منظومة التعليم باعتباره أحد أهم دوائر الأمن القومى المصرى، وأحد أهم ركائز الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى بوجه عام، يأتى تقديرنا لمثل هذا المشروع المقدم من رئاسة الجمهورية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمى، بالمحور المجتمعى، والتى تم تخصيصها لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطنى، بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب.
وشدد باسل عادل على أن المجلس الوطنى للتعليم سيكون من أهم مخرجات الحوار الوطني.
وتابع رئيس كتلة الحوار، أنه نظرا لأهمية موضوع التعليم وخطورته مما يسلتزم العديد من الخطوات، والعمل المستمر، نكون بحاجة لمثل هذا القانون، لما نعانيه فى واقع منظومة التعليم، من ضخامة مفزعة لجهاز إدارى يصعب السيطرة عليه، فضلا عن توجيهه فى الاتجاه الصحيح، من هنا يكون لمثل هذا المشروع أهمية كبرى تساهم فى تخطى هذه الصعوبات.
وهو ما يمكن أن نصطلح عليه بالأفق السياسي للمشروع، وهو كالتالي:
(أولا) الأفق السياسى لمشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم
1- السرعة الناجرة فى معالجة المشكلات بشكل آنى.
2- أهمية القانون فى الخلاص من العديد من العراقيل والمعوقات البيروقراطية التى تفرضها طبيعة وزارة التربية والتعليم بضخامة هيكلها الإدارى.
3- المرونة التى يتيحها مشروع القانون في:
أ- أي دعم مالى لازم.
ب- متابعة الخطط الاستراتيجية إعدادًا وتنفيذًا.
ت- المرونة في مراجعة الخطط وتطوير الأهداف دوريا.
(ثانيا) مقترحات على نص مشروع القانون:
مقترحات على مشروع القانون:
• فيما يخص المادة (1) التعديل المقترح:
[يسمى المجلس الوطني الأعلي للتعليم والبحث العلمي والتدريب]
• فيما يخص المادة (2) التعديل المقترح:
1- بشان أعضاء المجلس نقترح إضافة رئيس أكاديمية البحث العلمي.
2- اعتبار صوت الوزير ومن يتبعه من هيئات صوتا واحدا.
3- زيادة عدد الخبراء بشكل يفوق عدد الأعضاء الممثلين للكومة.
• فيما يخص المادة (4) التعديل المقترح:
1- نقترح أن يكون إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم و(البحث العلمي والتدريب).
2- تضييق زمن العرض الدورى على مجلس النواب المنصوص عليه بعامين؛ نقترح كل عام واحد بدلا من كل عامين.
3- تحديد مدى زمنى لإنفاذ السياسات والاستراتيجيات لتقييمها وإعادة تطويرها دوريا.
• فيما يخص المادة (5) التعديل المقترح:
يكون للمجلس أمانة عامة برئاسة أمين متفرغ وعضوية عدد من الخبراء في مجالات التعليم (والبحث العلمي) والتدريب)..إلخ [إضافة (والبحث العلمي)].
• فيما يخص المادة (6) التعديل المقترح:
نقترح إضافة: (المجلس الأعلي للمراكز البحثية) للمجالس المذكورة بالمادة.
• فيما يخص المادة (8) التعديل المقترح:
نقترح استبدال كلمة: (يتولى) بكلمة: (يلتزم)، المذكرة في نص المادة.
• فيما يخص مشروع القانون عموما:
نقترح إضافة ما يدل على استقلالية المجلس الأعلي للتعليم والبحث العلمي، حيث لم يذكر نص مشروع القانون مايفيد ذلك. كما نقترح النص على تمثيل المجتمع المدني في المجلس الأعلى ومن باب أولى نقابة المعلمين كذلك.
(ثالثا) من جانب الاستفادة من مشروع القانون فيما يخص إصلاح التعليم:
• سياسات التعليم وتشريعاته:
ورد فى نص القانون فيما يخص السياسات والتشريعات:
1- وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله ومتابعة تنفيذها مع الوزارت والجهات والأجهزة المعنية.
2- إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله.
3- إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة، ومقترحات تعديلها بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب.
4- إصدار تقرير دورى شامل عن تطور منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقّدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
