لجنة الصناعة بمجلس النواب
أكد التقرير الصادر عن لجنة الصناعة بمجلس النواب بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 23/2024، أن الحكومة تستهدف 7 مستهدفات لتنمية الصادرات الصناعية خلال العام المالى الحالى، أبرزها، التركيز على برنامج رد الأعباء التصديرية وتيسير إجراءاته التنفيذية، هذا بجانب تفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى والمعارض الدولية.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها، أنه من ضمن مستهدفات الحكومة لتنمية الصادرات الصناعية هذا العام، تعزيز التجارة الخارجية من خلال توسيع قاعدة التصدير وتعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتطوير القدرات التصنيعية وتحسين جودة المنتجات وتنويع المنتجات المصدرة، هذا بالإضافة إلى، تعزيز التعاون الصناعى من خلال تعزيز التعاون بين الشركات المحلية والأجنبية.
كما تستهدف الحكومة - بحسب لجنة الصناعة – ربط مخرجات البحث العلمى بمتطلبات الصناعة، علاوة على، تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وذلك من خلال دعم البحث والتطوير فى مجالات مختلفة من الصناعة، وتوفير التمويل اللازم للابتكار وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والشركات.
كما تتضمن مستهدفات الحكومة هذا العام لتنمية الصادرات الصناعية، تعزيز الجودة والمعايير من خلال تشجيع تحسين جودة المنتجات والخدمات المصنعة فى مصر، وتطبيق المعايير العالمية والممارسات الصناعية الجيدة، والتوسع فى دور المعهد القومى للجودة وهيئة المواصفات والجودة والمجلس الوطنى للاعتماد فى هذا الشأن.
