كتب أمين صالح
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن إعلان وزارة الصحة والسكان، عن إصدار مليون و814 ألفا و595 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة إجمالية 9 مليارات و462 مليونا و4 آلاف و183 جنيها، خلال النصف الأول من العام الجاري، يعكس حرص الدولة المصرية على تخفيف العبء عن المرضى، خاصة غير القادرين من الشعب المصري، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على دعم غير القادرين، من خلال تيسير إجراءات حصولهم على خدمات طبية على أعلى مستوى على نفقة الدولة.
وقال "الجندي"، إن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية، لافتا إلى أن أفضل ما تحقق في هذا الملف هو إجراء مناظرة لـ 3300 مريضا بمختلف محافظات الجمهورية، عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية، موضحاأن قرارات العلاج على نفقة الدولة تصدر في مدة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى الـ 48 ساعة في حالات الطوارئ، وهو أمر شديد الأهميةبالنسبة للمريض خاصة في حالات الطوارئ.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قطاع الصحة شهد تطورا ملموسا خلال السنوات الماضية، حيث تطور الإنفاق المُوجه لقطاع الصحة ووجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة حوالى 572 مليار جنيه للإنفاق الحكومى على قطاع الصحة خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 285% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفع الإنفاق الحكومى السنوى المُوجه للقطاع من 31 مليار جنيه عام 13/2014، إلى 109 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 252%.
وأوضح النائب حازم الجندي، أن الحكومة أطلقت حزمة من الإصلاحات الصحية التي تعتمد علي ثلاثة محاور أساسية منها الاهتمام بالبنية التحتية للمستشفيات، والمبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس السيسي وتعمل بشكل مستمر حتى الآن، مستهدفة كافة الفئات العمرية، و الاهتمام بالأطباء وتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية، مضيفا أن الحكومة حرصت على إعداد قاعدة بيانات للمواطنين والتي تساهم في تحديد المشكلات والأمراض والوصول إليها بشكل مبكر، بما يساهم في رفع معدلات الشفاء.
