النائب جمال ابو الفتوح
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة التركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين، يأتى فى إطار استكمال تنفيذ استراتيحية بناء الإنسان باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وخلق جيل واع وقادر على النهوض بمستقبل الوطن، وذلك من منطلق التوجه الاستراتيجى للدولة بالاهتمام بالتعليم بعناصره كافة، وخاصة العنصر البشرى، مما يتطلب منظومة رفيعة المستوى للانتقاء والتأهيل، تقوم على معايير الموضوعية والتجرّد، والكفاءة والتميز، والجدية والتفوق العلمى والشخصى والنفسى، وبما يدعم كذلك جهود إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، ويسهم فى تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأشار أبو الفتوح، إلى أن تناول الاجتماع تطوير منظومة التعليم فى مصر بمختلف محاورها الرئيسية، خاصةً ما يتعلق بمحور المعلمين، جاء فى إطار إيمان الرئيس السيسى بأهمية المعلم ذاته، باعتباره هو العمود الفقرى لأى تطوير يطرأ على العملية التعليمية، وأنه لا إصلاح للتعليم بدونه، وهو ما يبرز فى حرصه على مواصلة دعم الكوادر البشرية من المعلمين، وحسن انتقائهم وتوفير الأعداد المناسبة منهم بما يتوافق مع أعداد الطلاب، إلى جانب تدريبهم ورفع قدراتهم، وكذا تأهيل مديرى المدارس، بما يتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية، الواجب توافرها فى حاملى أمانة هذه المسئولية الكبيرة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المنظومة التعليمية تعد إحدى الشواغل الرئيسية لكل بيت مصرى، ومن هنا حرص الرئيس السيسى على تطوير المنظومة التعليمية ودفعها إلى التفاعل مع المتغيرات العالمية والإقليمية، والارتقاء بالمستوى الأكاديمى وإدخال التكنولوجيا بالتعليم، مؤكدًا على أن الرئيس السيسى يسعى لبناء الإنسان المصرى من جميع الاتجاهات صحيًا وفكريًا وتعليمًا وهذا يتضح بقوة فى اهتمامه لإرساله مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم إلى الحوار الوطنى، لمشاركة جميع الأطياف بالمجتمع فى دعم مسيرة الإصلاح بالمنظومة التى تمثل نقطة البناء لتأسيس جيل مؤهل للتفاعل مع متطلبات سوق العمل.
وأوضح أبو الفتوح، أن خروج المجلس الوطنى للنور فى أقرب وقت سيدفع تحقيق تلك الرؤى على أرض الواقع، لاسيما وأنه يختص بكل ما يشمل العملية التعليمية بنحو 12 اختصاصا، إذ يضم كل الوزراء المختصين بالعملية التعليمية، ويهدف لتوحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، والعمل على النهوض بالبحث العلمى، مؤكدا أن إصلاح وضبط العملية التعليمية ينطلق من أهمية التأهيل والتدريب والتهيئة لمختلف عناصرها من طالب ومعلم ومنشأة هى الأساس لضبط المنظومة، بالتزامن مع تطوير المناهج لتكون متواكبة مع طبيعة المتطلبات العلمية الحالية، والتخصصات الجديدة التى فرضتها التغيرات العالمية ويستوجب مواكبتها بما يسهم فى خفض معدلات البطالة.
