قيادى بـ«مستقبل وطن»: توجيهات الرئيس السيسى لدعم المشروعات الصناعية تعطى حوافز غير مسبوقة

أكد المهندس على جبر القيادي بحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب للمشروعات الصناعية حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، تمثل ثورة في القطاع الصناعي وتعمل على تنمية وتطوير هذا القطاع، وتعطى حوافز غير مسبوقة للقطاع الخاص والمستثمرين وتتوافق مع مخرجات الحوار الوطنى، الذي شمل العديد من الحوافز للمستثمرين والقطاع الخاص، لافتا إلى أن تلك التوجيهات تعد دفعة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب للتوسع في مشروعاتهم ومن ثم زيادة الإنتاج الصناعي وبالتالى زيادة حجم الصادرات الصناعية خلال الفترة المقبلة.

وقال «جبر»، إن القطاع الصناعي يمثل أهمية الكبرى في الناتج المحلي المصري، حيث جاء في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 17%، وله دور كبير في زيادة فرص العمل، كما تتعاظم مساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يؤهله ليحتل مرتبة متقدمة في قائمة مصادر النقد الأجنبي لمصر، لافتا إلى أن الدولة المصرية عملت على دعم هذا القطاع من خلال تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمي، وتفعيل منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات الصناعية ودراسة التوسع في إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في المحافظة على المشروعات التراثية .

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس السيسي مثلت دعما كبيرا للمجتمع الصناعي والمستثمرين بعد قرار الرئيس بإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، بالإضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وهو ما يمثل حافز مهم للمستثمرين والقطاع الخاص في إنشاء العديد من المشروعات، بجانب قرار إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

وأشار «جبر»، إلى أنه خلال الـ9 سنوات الماضية، تم إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل، وساهمت تلك الإجراءات في تحقيق مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات، وتراجع الواردات وتحسين وتحقيق أعلى معدل تاريخي للصادرات المصرية بإجمالي 32.4 مليار دولار بارتفاع نسبته 46%..