الموازنة العامة
خصصت الحكومة مبلغ وقدرة مليار و247 مليون جنية بموازنة العام المالي الجاري الذي بدأ أول يوليو 2023، للمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حسبما توضح الجداول المرفقة بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، الضوء علي ما تضمنته وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويشير تقرير اللجنة البرلمانية إلي أن هيكل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة يتضمن جهات تباشر أنشطة بحثية بخلاف الجامعات الحكومية قد تأخذ مسمي هيئة أو معهد أو مركز أو أكاديمية.
وقد أنشئت هذه الجهات في الأساس بغرض القيام بأعمال البحث العلمي في مجالات محددة ويسري علي العاملين بهذه الجهات أحكام القانون رقم 69 لسنه 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية.
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض "و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
