كتبت إيمان علي
تمثل القضية السكانية، أحد أهم التحديات التنموية التى تواجهها الدولة، وذلك لما يصاحب الزيادة السكانية المتسارعة من تأثيرات سلبية وضغوط اقتصادية واجتماعية ناتجه عن اتساع الفجوة بين الاحتياجات السكانية وحجم الموارد الاقتصادية المستغلة، مما يؤدى إلى تراجع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي.
وتستهدف خطة عام2023 / 2024 خفض معدلات النمو السكانى إلى نحو 1,69% مقابل 1.72 % متوقع لعام 2022 /2023 مع مواصلة الانخفاض ليسجل 1.64% بنهاية عام 2025 / 2026 مما يتوقع معه أن يصل تعداد مصر إلى 108 ملايين نسمة فى عام 2023/ 2024 وإلى نحو 111.6 مليون نسمة بنهاية الخطة عام 2025 / 2026.
وأكدت الحكومة فى وثيقة خطتها لعام 23/24 المقدمة لمجلس النواب، أن النمو السكانى المرتفع له مضار عديدة ويلتهم ثمار التنمية، ولا يستشعر معه المواطن بالتحسن الحقيقى فى مستوى معيشته.
ومن المنظور الاقتصادى، تتجلّى أهمية ضبط النمو السكانى كآلية فاعلة لدرء تبعات النمو السكانى السريع، والتى تبرز أهمها فى انخفاض مستويات الادخار والاستثمار، وتواضع معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى ونصيب الفرد من الدخل القومى، وتنامى الضغوط التضخمية بفعل تزايد الطلب الاستهلاكى بالأسواق وعدم قدرة العرض على ملاحقة الزيادات المستمرة فى الطلب، علاوة على الضغط على الموازنات العامة للدولة والتى يتنامى العجز بها جراء زيادة مخصصات الدعم لحماية الفئات الأقل دخلًا.
بالاضافة إلى تفاقم مشاكل الفقر والأمية والتى تكون أكثر حدة فى الأسر كبيرة الحجم، وبخاصة فى الريف، هذا بخلاف مشاكل أخرى عديدة يفرزها الضغط السكانى على الموارد المحدودة، مثل اختناقات المرافق العامة، وتزايد مظاهر التلوث البيئى وانتشار المناطق العشوائية، وتراجع نصيب الفرد من الأراضى الزراعية ومن المساحات الخضراء.
وتؤكد خطة التنمية أن اتباع السياسات الكفيلة بضبط النمو السكانى والارتقاء بخصائص الأسرة المصرية من شأنه إتاحة مزيد من خدمات المرافق العامة وخدمات البنية الاجتماعية للمواطنين والتخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخم بنود الإنفاق العام والنهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المقدمة والمنظومة البيئية من خلال التخفيف من مشاكل التلوث والازدحام والضوضاء والعشوائيات وتدهور حال المرافق العامة.
وتحرص الدولة على أن يكون الهدف الرئيسى من استراتيجية التعامل مع القضية السكانية هو إدارتها من منظور تنموى شامل يعتمد فى الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادى، والثقافة، بالإضافة إلى ضبط معدلات النمو السكاني.
