شعبان عبد اللطيف
قال المستشار شعبان عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إن البنية التشريعية أصبحت أكثر مرونة وجاذبة للاستثمارات بشكل كبير، وأصبحت فلسفة التشريع تلبية احتياجات المستثمرين والتفاعل معها بسرعة وجدية وتذليل العقبات، وخلال الفترة الأخيرة تم إجراء أكثر من تعديل على عدد من التشريعات الداعمة للاستثمار وفى مقدمتها قانون الاستثمار.
وأشار عبد اللطيف، إلى أن التشريعات تمثل محور أساسى وحيوى فى التعامل مع ملف الاستثمار، وخلال السنوات الأخيرة القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تذليل آية عقبات قد تواجه المستثمرين، وذلك من خلال المبادرات و التيسيرات والتسهيلات والدعم اللازم وتطوير المنظومة للتوافق مع المعطيات العالمية، ومن ثم يأتي دور السلطة التشريعية التى لم تدخر جهدا فى حزمة تعديلات لتلبية الاحتياجات.
وأضاف أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، أن الفترة الأخيرة شهدت سلسلة من الإجراءات التنفيذية والتشريعية، التى اتخذتها الحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الصناعة الوطنية، والمستثمرين، لمواصلة استمرار مشروعاتهم الإنتاجية في السوق المصري، وزيادة استثماراتها بهدف الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وتمثل ذلك فى مواصلة توفير بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وفي القطاع الصناعي بصفة خاصة، والعمل على تطوير منظومة العمل داخل هيئة التنمية الصناعية والتطبيق التام لقانون التنمية الصناعية، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
وأكد عبد اللطيف، على أن الإجراءات والتشريعات الأخيرة تؤكد جدية الحكومة فى التعامل مع ملف الاستثمار وتوطين الصناعة، وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية لتشجيع الاستثمار ومواجهة جميع انواع الروتين لجذب الاستثمارات، مؤكداً أن مصر أصبحت واحدة من أهم الدول على منطقة الشرق الاوسط بأسرها و أفريقيا فى مجال تنفيذ كل المشروعات الكبرى.
