أرشيفية
بلغت مٌخصصات نفقات الدفن التي تندرج ضمن المزايا الاجتماعية للعاملين بالدولة بموازنة العام المالي الجاري الذي بدأ العمل بها أول يوليو 2023، مبلغ وقدرة 208.7 مليون جنيه مقابل 196.9 مليون جنيه العام السابق، حسب البيان التحليلي لموازنة عام 2023/2024 والمٌقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب.
جدير بالذكر، أنه تم تخصيص مبلغ وقدره 306.7 مليون جنية لصالح المزايا الاجتماعية للعاملين خلال السنة المالية الجارية، وتشمل بنود : " نفقات الدقن، محو الأمية، مزايا اجتماعية للعاملين عينيه، أخري"
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض "و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قد العمل علي إصلاح هيكل المصروفات العامة باعتباره ركيزة اساسية للإصلاح الاقتصادي والمالي لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط وأهمها الوصول بدين أجهزة الموازنة لمعدل يقل عن 80٪ من الناتج المحلى خلال السنوات القادمة، ونحو 96% بنهاية يونيو 2023 وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي سنوي يبلغ نحو 2.5٪ من الناتج المحلى وبصورة مستمرة حتى العام المالى 2026/2027.
