توصيات مهمة من "الشيوخ" للحكومة بشأن التعدى على أراضى الدولة.. أبرزها: تغليظ العقوبة

شددت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، فى تقريرها الصادر حول الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 23/2024، على أهمية ومحورية الدور الذى تقوم به لجنة استرداد أراضى الدولة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2016، وكذلك قيام الدولة بإصدار قانون تصالحات البناء فى أعمال المخالفة والأراضى المعتدى عليها.

وفى هذا الصدد، أوصت اللجنة، بضرورة تغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على أراضى الدولة والمال العام وممتلكات وأصول الدولة، كما طالبت اللجنة فى توصياتها حول خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالتعدى على ممتلكات الدولة "الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة"، بإنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة يطلق عليها "إدارة حماية الأصول"، ويكون الغرض من إنشائها منع التعدى على الأصول والممتلكات العامة للدولة.