الاستثمار فى مصر
طالب مجلس الشيوخ، في تقريره الصادر حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 23/24، خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، الحكومة، بإعداد خطة عمل تنفيذية خاصة بخلق بيئة داعمة للمنافسة في الاستثمار بمصر تُعتمد من المجلس الأعلى للاستثمار، وأوصى المجلس في هذا الشأن بـ 5 توصيات مهمة، جاءت..
1- الحد من عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة والجهات الحكومية.
2- أن تكون عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة في حدود الضوابط والأوضاع التى تحددها الدولة.
3- الإسراع من تطوير البنية المعلوماتية على مستوى المحافظات لدعم التجارة الإلكترونية.
4- العمل على التنسيق مع البنك المركزى والقطاع المصرفي لزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ورفع نصيبه إلى 50% خلال الـ 5 سنوات المقبلة.
5- تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص والموافقات الأمنية مع تحديد حد أقصى زمنى لإصدار الموافقة.
وفى السياق ذاته، طالب المجلس، بضرورة وضع الحكومة لخطة تنفيذية سريعة بشأن ترويج الاستثمار في ضوء الخطة الاستثمارية القومية، وإعادة هيكلة دور مكاتب التمثيل التجارى التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتلعب دورًا فعالًا في خطة الترويج، هذا بجانب إعداد تقرير فورى من خلال الهيئة العامة للاستثمار عن كافة النصوص التشريعية غير المفعلة في قانون الاستثمار، خاصة تلك المتعلقة بتخصيص الأراضى وتطبيق حوافز الاستثمار وضماناته، وتسوية المنازعات.
