جمال أبو الفتوح
قال الدكتور جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيد لحرصه تأمين حياة الأسرة المصرية وتخفيف معاناة البسطاء حتى تجاوز تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وما أحدثته من موجة تضخمية غير مسبوقة، لافتًا إلى أن حزمة تحسين الرواتب بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، يكشف متابعته الدائمة لشواغل الشارع المصري، والعمل من أجل احتواء آثارها على الحياة المعيشية.
وأوضح "أبو الفتوح"، أن قرار الرئيس بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، وتوجيهه لقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، يعكس ما يضعه الرئيس من اهتمام ودعم للفلاح المصري والحرص على تقديم كل سبل الدعم له حتى نصل للاكتفاء الذاتى، وذلك تقديرا لدوره الرئيسي فى حلقات الأمن الغذائي بما يؤمن المخزون الاستراتيجي للدولة، مشددا أن رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات، تأكيد صريح على برنامج الدولة والذي يضعه فيه المواطن البسيط في المقام الأول.
وثمن عضو مجلس الشيوخ، قرار الرئيس بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، والذي يعكس مدى حرصه على مد مظلة الحماية الاجتماعية لكافة الشرائح المجتمعية حتى تجاوز أعباء المرحلة الراهنة، مشددا أن كلمة الرئيس بافتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بني سويف عكست تقديره لحجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا وضاعفتها الحرب الروسية الأوكرانية، واتسمت بالمصارحة والشفافية كما عهدنا عليها الرئيس دومًا.
