مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
أكد الدكتور محمد الزهار، أمين أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن الإجراءات التى أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن الانتخابات الرئاسية، تؤكد أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، موضحين أن مصر أصبحت على أعتاب واحد من أرفع الاستحقاقات الدستورية فى النظام السياسى المصرى، وهناك ثقة كبيرة فى نجاح الهيئة الوطنية للانتخابات فى إدارة انتخابات حرة ونزيهة فى أجواء ديمقراطية سيشهد لها العالم.
وأضاف الزهار، أن الهيئة اتخذت كافة الخطوات التى تضمن تنافسية تلك الانتخابات، بعدما أعلنت الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية المستخدمة فى العملية الانتخابية، وتحديث قواعد بيانات الناخبين ومقرات المراكز الانتخابية، وتلقى أوراق الترشح للانتخابات بمقر الهيئة الوطنية، حيث تبذل جهود كبيرة وفقًا للدستور والقانون ولا تنحاز لمرشح على أخر وهو ما يؤكد النزاهة والشفافية والمصداقية التى تتمتع بها الهيئة.
وأشار أمين أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن الهيئة الوطنية الانتخابات أشارت إلى أهمية تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأى عملية سياسية فى البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلى والدولى بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابى الأهم، بجانب تأكيدها على أنها لن تتهاون فى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال أى شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك فى نزاهة الانتخابات.
وأوضح الزهار، أن الانتخابات الرئاسية تمنح المشهد زخما كبيرا، فى ظل سعى الأحزاب والقوى السياسية نحو المشاركة والتفاعل مع أهم استحقاق دستورى تشهده الدولة المصرية، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية خلقت حالة من الزخم السياسى، وتفاعل حزبى سواء من خلال طرح مرشحين من داخلها، أو الإعلان عن دعم أحد المرشحين، والهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على زيادة المشاركة الإيجابية للمواطنين فى الانتخابات، وهو ما حث عليه المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفى لكافة المواطنين بالنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وتأكيده أن الإجراء الخاص بعدم المشاركة سابق لأوانه، وأن الشعب هو المصدر الرئيسى للسلطات وله الحق وحده فى اختيار رئيسه.
وقال أمين أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إن الهيئة حريصة على اتباع كل الخطوات الدستورية الخاصة بالانتخابات من خلال تأكيدها أن منصب رئيس الجمهورية لا يمكن لأحد أن يعرضه لأى مطعن، وابتعادها عن التصويت الإلكترونى خشية إجراء أى طعن لأنه يحتاج إلى تعديل دستورى.
