قالت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، إن المبادرات الرئاسية حول دمج وتمكين متحدي الإعاقة، والتي انطلقت في مايو 2016، بهدف تطويع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل توفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لذوي الإعاقة، بجانب زيادة فرصة دخولهم لسوق العمل، كانت من أهم المبادرات التي تم إطلاقها لدعم ومساندة ذوى الهمم في العيش بشكل طبيعي خلال حياتهم اليومية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع "برلماني"، أن هذه المبادرات نجحت في تهيئة المباني الحكومية لتصبح قادرة على استقبالهم وتم خلال المبادرة دعم 810 مدارس للتربية الخاصة والدمج، وتدريب أكثر من 30 ألف معلم من معلمي هذه المدارس على استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم، كما تم الانتهاء من تأهيل 150 مركزا حتى بداية العام الجاري.