تترقب أروقة مجلس النواب، غداً الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، انعقاد انتخابات اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية، حيث خصص المجلس 3 جلسات غدا، لاستيفاء كافة إجراءات انتخابات اللجان النوعية للمجلس والتى ستجرى في ذات اليوم والإعلان عنها بالجلسة الختامية.
وبموجب قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنتخب كل لجنة برلمانية في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وحسب اللائحة، تُقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجل، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري،وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
ووفقا للمادة 41 من اللائحة، يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
وفي هذا الصدد، نستعرض اللجانُ النوعية البالغ عددها 25 وهي كالاتي:
1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2- لجنة الخطة والموازنة.
3- لجنة الشئون الاقتصادية.
4- لجنة العلاقات الخارجية.
5- لجنة الشئون العربية.
6- لجنة الشئون الأفريقية.
7- لجنة الدفاع والأمن القومى.
8- لجنة الاقتراحات والشكاوى.
9- لجنة القوى العاملة.
10- لجنة الصناعة.
11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
12- لجنة الطاقة والبيئة.
13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.
14- لجنة التعليم والبحث العلمى.
15- لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
16- لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
17- لجنة الإعلام والثقافة والآثار.
18- لجنة السياحة والطيران المدنى.
19- لجنة الشئون الصحية.
20- لجنة النقل والمواصلات.
21- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
22- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.
23- لجنة الإدارة المحلية.
24- لجنة الشباب والرياضة.
25- لجنة حقوق الإنسان.
وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.
