حكاية وطن في ضمان الأمن الغذائي..تقرير للمركز المصري يكشف جهود الدولة

 

في ظل سعي الدولة المصرية إلى امتلاك القوت وتحقيق الأمن الغذائي في ظل تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة “جائحة كورونا- الحرب الأوكرانية الروسية- التغيرات المناخية”، والزيادة السكانية المتنامية، عملت الإدارة المصرية منذ عام 2014 إلى الآن على تأمين الأمن القومي الغذائي لمصر، من خلال العديد من المشروعات القومية الزراعية والحيوانية والداجنة والسمكية.

 

 

كشف تقرير للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الإدارة المصرية استطاعت تحقيق اكتفاء ذاتي من محاصيل مثل: الأرز، والذرة البيضاء، والذرة الرفيعة، والدواجن وبيض المائدة، والألبان، بالإضافة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي وفائض للتصدير من الفاكهة والخضر، وقاربت على الاكتفاء الذاتي من المحاصيل السكرية بنسبة تعدت الـ 90%، ومن الأسماك بنسبة تتراوح ما بين 85 – 90%، أما عن المحاصيل والسلع التي توجد بها فجوة في تغطية المتطلب منها، فهي: القمح والذرة الصفراء، والمحاصيل الزيتية، واللحوم الحمراء. 

وتطرق التقربر إلى مشروع المليون ونصف فدان، مشيرا إلى أنه تم إطلاق المشروع في ديسمبر 2015 ليمثل حجر الأساس نحو توفير مصر لاحتياجاتها من الطعام، ويعد أحد أعمدة المشروعات القومية الزراعية، ويشمل 13 منطقة في 8 محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقًا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه وهي: قنا، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة.

 

 

كما تضمنت سلسلة المشروعات القومية المتعددة لتحقيق الأمن الغذائي، مشروع الـ 100 ألف فدان من الصوب الزراعية وتم تدشينه عام 2018 لإنشاء وزراعة أكثر من 10 آلاف صوبة زراعية لتأمين غذاء المصريين بشكل صحي وآمن، وتوفير زراعات عالية الجودة في غير موسمها الزراعي، وبانتهاء مراحل هذا المشروع سيتحقق أكثر من 1.5 مليون طن من الخضروات سنويًا؛ للإسهام في تقليل الفجوة الغذائية في مصر. ويتميز مشروع الصوب الزراعية بميزة تسويقية من حيث قربه من موانئ الإسكندرية ومطار برج العرب وميناء الدخيلة، ويتكامل المشروع مع شبكة الطرق القومية الجديدة.

 

وأكد أنه قد بلغ إجمالي مساحة مصر الزراعية حتى الآن نحو 9.6 ملايين فدان، فيما يبلغ إجمالي المساحة المحصولية لمصر حوالي 17 مليون فدان، وذلك على مدار المواسم الزراعية في العام. وقد أسهم قطاع الزراعة بنسبة 17% من الصادرات السلعية، وبنسبة 15% في الناتج المحلى الإجمالي، وأسهم بنسبة 25% من إجمالي القوى العاملة.