استطاعت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية تحقيق نجاحات كبيرة في ملف السياسة الخارجية، التي تعد مرآة الأوضاع الداخلية للدولة المصرية.
ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعمل الدولة المصرية بشأن الملف الخارجية علي التوازن والتنوع في العلاقات وتجنب الاستقطاب، ودعم الاستقرار الإقليمي والدولي ومركزية دور المواطن في السياسية الخارجية والاهتمام بالبعد الاقتصادي والتنموي، وتبني سياسة استباقية تتعامل مع التحديات البازغة وسياسات ذات أدوات حثيثة تواكب متطلبات العصر".
ووفقا لما استعرضه السفير سامح شكري وزير الخارجية، خلال مؤتمر حكاية وطن، فإن السياسة الخارجية لمصر تتلخص في العمل علي تحقيق السلام للجميع.
واستعرض وزير الخارجية سامح شكري، خلال الجلسة، أوضاع الدولة المصرية قبل عام 2014، لافتا إلى أن مصر كانت تُعاني قبل عام 2014 من صعاب متصلة بأوضاع داخلية تتسم بعدم الاستقرار وتحديات اقتصادية وتراجع في الدور الإقليمي والدولي لها، كما كانت تعاني من هجمات إرهابية شرسة، وأدت التطورات إلى تعليق عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي، تلك المؤسسة التي كان لمصر دور رئيسي في تأسيسها.
وقال شكرى "إن السياسة الخارجية تهدف في المقام الأول لخدمة المواطن المصري وتحقيق طموحاته وازدهاره"، مؤكدا أن السياسة الخارجية هي مرآة للأوضاع الداخلية.
وأضاف: أنه "كانت هناك حالة من عدم الرضا الشعبي إزاء ما استشعروه من انتقاص من كرامة الدولة وتراجع مكانتها، ولذلك كان مُهما أن تصيغ الدولة سياسية خارجية تتسق مع رؤية القائد الرئيس السيسي، وتُحدد خصائصها في التوازن والتنوع في العلاقات وتجنب الاستقطاب، ودعم الاستقرار الإقليمي والدولي ومركزية دور المواطن في السياسية الخارجية والاهتمام بالبعد الاقتصادي والتنموي، وتبني سياسة استباقية تتعامل مع التحديات البازغة وسياسات ذات أدوات حثيثة تواكب متطلبات العصر".
وشدد على أن تلك العناصر لصياغة السياسة الخارجية لم تكن الوحيدة، وإنما كان من الضروري لمواجهة التحديات المرتبطة بالأوضاع السابقة لعام 2014، أن تكون هناك رؤية وعزيمة وإرادة، إضافة إلى ذلك إصرار الرئيس السيسي على أن ترتكز السياسية الخارجية المصرية على مبادئ إنسانية وأخلاقية مستمدة من تراث هذا الوطن الحضاري والديني، ومبادئ التعاون لتحقيق الاستقرار، ليس فقط لمصر ولكن لمحيطها الإقليمي والدولي.