يناقش مجلس النواب، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
ويأتي مشروع القانون تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإقرار قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر 2023.
ونرصد أبرز المعلومات عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجَّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان:
-تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه.
-بهذه الحزمة يكون قد شهد العامان الأخيران 4 زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022.
-زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه تصرف شهريا، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية.
-4,5 مليون موظف مستفيد من علاوة غلاء المعيشة بتكلفة سنوية بنحو 16,4 مليار جنيه.
-يستفيد العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية من العلاوة وعددهم نحو 336,4 بتكلفة سنوية تصل لنحو 1,2 مليار جنيه.
-زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه.
-زيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية.
-مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات.
