كتبت نورا فخرى
يشهد العام المالي الجاري والذي بدأ أول يوليو 2023، أكبر معدل زيادة في مخصصات دعم المواد البترولية علي مدار 5 سنوات ماضية، حيث بلغ 119 مليار و419 مليون جنية، مقابل 58 مليار 94 مليون جنية العام المالي السابق، ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج مثل أنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز.
وفي هذا الصدد، نرصد معدلات الزيادة في مُخصصات الدعم الموجه للمواد البترولية علي مدار 5 سنوات:-
1- السنة المالية 2019/2020 خصص لها 18 مليار و677 مليون جنية
2- السنة المالية 2020/2021 خصص لها 18مليار و913 مليون جنية
3- السنة المالية 2021/2022 خصص لها 59 مليار و829مليون جنية
4- السنة المالية 2022/2023 خصص لها 58 مليار و94 مليون جنية.
5- السنة المالية 2023/2024 مخصص لها 119 مليار و419 مليون جنية
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا""سداد القروض " و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
